تقدمت النائب معصومة عبدالرحيم باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان بشأن تنفيذ طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والحالات الخاصة.وأكدت أن تقدمها بهذا الاقتراح بقانون جاء بناءً على الملاحظات والمناشدات التي وردت إليها عبر مكتبها النيابي، والتي تؤكد ضرورة أن تكون هناك أحقية لذوي الإعاقة في الوحدات الجاهزة المخصصة لهم ضمن المشاريع الإسكانية. كما طالبت عبدالرحيم بضرورة تسريع إجراءات حصولهم على الوحدة السكنية بأسرع وقت ممكن، وإيلاء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن بينهم مرضى السرطان، الأهمية القصوى في طلبات استعجال الوحدات السكنية؛ وذلك لاعتباراتهم الإنسانية وظروفهم المعيشية. وأوضحت أن هذا الاقتراح يتضمّن -بالإضافة الى ديباجته- مادتين «الثانية تنفيذية تنص على الجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون»، في حين تنص المادة الاولى منه على استبدال نص المادة 2 وذلك بإضافة نص جديد على أحكام المادة يقضي بتفويض الوزير المعني بشؤون الإسكان إصدار قرار يحدد الفئات المشمولة والمستحقة من ذوي الإعاقة وكبار السن والحالات الإنسانية في المشاريع الإسكانية التي أُنشئت والمخصصة لهم.