أثار تعميم وزارة التربية والتعليم حول إعادة نقل وتوزيع معلمي الاحتياط «ضجة» بين إدارات المدارس الحكومية، وقد وجه التعميم والذي حصلت «الوسط» على نسخة منه جميع معلمي ومعلمات الاحتياط للعودة لمراكزهم في مدارسهم ليتسنى لإدارة التعليم المعنية إعادة توزيعهم حسب حاجة المدارس للعام الدراسي المقبل 2015/ 2016، ففي الوقت الذي أشارت فيه إدارات مدارس إلى استمرار حاجتها للمنقولين من معلمي الاحتياط نظراً لنقص المعلمين فيها ورغبتها في بقائهم فيها، رفضت الإدارات الأخرى قبول ذلك وطالبت بعودة معلميها. وفي ذلك، قال عدد من معلمي الاحتياط، لـ «الوسط» يوم أمس الأحد (5 يوليو/ تموز 2015) بأنهم يواجهون هذه المشكلة مع نهاية كل عام دراسي كون تعميم الوزارة بشأن إعادة توزيعهم يأتي مكتوباً، في حين أن توجيهها لكثير منهم للبقاء في مدارسهم نظراً لاستمرار حاجتها لهم وعدم العودة لمراكزهم يأتي في الغالب شفهي، مما يسبب مشكلة بين المعلم ومركزه الأساسي والمدرسة المفترض نقله لها، وتلقيه إشارات لتسجيله كمتغيب في حال عدم العودة. وطالبوا وزارة التربية والتعليم بإصدار تعميمات مكتوبة لمراكزهم ولإدارات المدارس بالنسبة لمعلمي الاحتياط المطلوب منهم استمرار بقاءهم في مدارسهم وعدم العودة لمراكزهم للحاجة لهم من منطلق التنسيق وضمان عدم تسجيل المعلم كمتغيب. وقالوا: «بعض من المعلمين يواجهون تهديداً يومياً من قبل مراكزهم الأصلية بتسجيلهم كمتغيبين في حال لم يعودوا، في الوقت الذي يفترض منهم بتوجيه شفهي من وزارة التربية والتعليم البقاء للحاجة لهم في المدارس المنقولين لها». ومن جانبها سبق أن ذكرت وزارة التربية والتعليم بأنه لا يوجد معلم احتياط في المدارس الحكومية بالمفهوم السائد وإنما هناك أدوار متغيرة للمعلمين لتغطية الحاجة ولكل معلم جدول يؤدي من خلاله أدواراً يومية ثابتة أو متغيرة بحسب الحاجة، وأنه لا توجد أعداد ثابتة للمعلمين والمعلمات الذين يقومون بمهمات مؤقتة لمواجهة حالات الغياب بسبب المرض أو إجازات الأمومة وغيرها وخاصة في مدارس البنات التي تزداد فيها الحاجة إلى تأمين الحصص بسبب الإجازات أو ساعات الرضاعة، مستدركة بأن المعلم يظل معلماً سواء كان بجدول ثابت أو بجدول متغير من حيث الأعباء والامتيازات والحقوق والواجبات. وبينت بأن تثبيتهم في موقع عمل محدد يتطلب بعض الوقت ويعتمد ذلك على وجود شاغر في تخصص المعلم نفسه بإحدى المدارس، منوهة إلى أن هناك عدداً من المعلمين يطلبون تثبيتهم في مدارس محددة ويفضلون بقاءهم في مهمات مؤقتة عندما تحين فرصة تثبيتهم، وأن آلية التثبيت تخضع لمعايير محددة وهي عدد الشواغر المتوافرة والكفاءة وسنوات التعيين بالوزارة وسنوات العمل بالمدرسة ومدى توفر خط مواصلات للمدارس التي بها شواغر من عدمه فضلاً عن مدى بعد المسافة وعدد طلبات النقل إلى جانب تقييم إدارة الإشراف التربوي لأداء المعلم والمعلمة وتقييم إدارة المدرسة وتقرير الإدارة التعليمية ويعتمد على حاجة المدارس أيضاً لهم من خلال الشواغر المتوفرة نتيجة عدد من الظروف كالتقاعد والاستقالة والإجازات والترقيات وغيرها. وأكدت الوزارة أنه يتم عرض الشواغر المتاحة سنوياً على معلمي ومعلمات تلبية الحاجة (الاحتياط) لاختيار المدرسة الأنسب لهم للتثبيت من عدمه.