قرر مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تسريع آلية عمل الحوافز والتسهيلات الاتحادية الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً المتعلقة بالتمويل والمشتريات الحكومية بشكل عاجل، والبدء الفوري بالإجراءات التي تسهم في الحد من آثار انتشار «كورونا» المستجد في الأعمال التجارية للمواطنين والمواطنات المتضررين. وأكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ضرورة مواجهة التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن الجهود الحكومية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة فضلاً عن توافر بنية مؤسسية وتشريعية منظمة وداعمة لهذا القطاع الحيوي، هي جميعها عوامل كفيلة بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تجاوز العقبات التي أفرزتها الجائحة العالمية. وأكد معاليه ضرورة التحرك السريع لتفعيل الإجراءات وحزم الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية لدعم أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تحديث قاعدة بيانات متكاملة لهذا القطاع. وأضاف أن وجود تمثيل قوي للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال على الصعيدين الاتحادي والمحلي داخل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجعل منه منصة مثالية لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة بما يضمن سرعة استفادة أصحاب المشاريع من حزم التسهيلات المُعلن عنها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App