قرر مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أول إجتماعاته برئاسة معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تسريع آلية عمل الحوافز والتسهيلات الاتحادية الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة المتعلقة بالتمويل والمشتريات الحكومية بشكل عاجل، والبدء الفوري في الإجراءات التي تساهم في الحد من آثار انتشار فيروس كورونا على الأعمال التجارية للمواطنين والمواطنات المتضررين.  وشدد معالي سلطان المنصوري خلال ترؤسه للاجتماع الأول لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدورة الثانية للمجلس بعد قرار مجلس الوزراء الموقر بتجديد تشكيل المجلس، على ضرورة مواجهة التحديات التي يواجها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدا على أن الجهود الحكومية والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة في الدولة، فضلاً عن توافر بنية مؤسسية وتشريعية منظمة وداعمة لهذا القطاع الحيوي، هي جميعها عوامل كفيلة بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من تجاوز العقبات التي أفرزتها الجائحة العالمية، والتعافي منها واستعادة النشاط مرة أخرى. وأكد معاليه على ضرورة التحرك السريع لتفعيل الإجراءات وحزم الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية لدعم أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع العمل على تحديث قاعدة بيانات متكاملة لهذا القطاع. وأضاف أن وجود تمثيل قوي للمؤسسات والجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال على الصعيدين الاتحادي والمحلي داخل مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يجعل منه منصة مثالية لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة بما يضمن سرعة استفادة أصحاب المشاريع من حزم التسهيلات المُعلن عنها. وأوضح المنصوري أنه لتحقيق مزيد من التجانس فيما بين أدوار الجهات والمؤسسات الممثلة في عضوية المجلس، تم اعتماد نظام عمل جديد للمجلس من خلال تشكيل لجان دائمة ولجان فرعية على أن يُسند للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مهام الأمانة العامة والذراع التنفيذي للمجلس. ولفت معالي الوزير إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز بيئة أعمال حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وممكنة للابتكار وتوظيف أدوات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تسهم في نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا. وضم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دورته الجديدة كلا من عائشة محمد بالحرفية وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وعبد الرحمن الحمادي  وكيل وزارة الخدمات المساندة والرقابة، وزارة التربية والتعليم، وسلطان أحمد التميمي مدير إدارة مكتب المحافظ، مصرف الإمارات المركزي، وشاكر فريد عبدالرحمن رئيس قطاع الأعمال، مصرف الإمارات للتنمية، وسعيد محمد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، المؤسسة الاتحادية للشباب، وموزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة، صندوق خليفة، وعبدالباسط الجناحي  المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال، دائرة التنمية الاقتصادية-عجمان، وحمد علي عبدالله المحمود – مدير مؤسسة رواد، وعبدالله خميس السويدي الرئيس التنفيذي لبرنامج سعود بن راشد المعلا، ويوسف محمد إسماعيل عضو  مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعبدالرحمن عبيد بن نمرود – عضو مجلس الادارة، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديدا الخاصة بالتمويل وسلاسل الإمداد وغيرها. كما تم استعراض عدة مقترحات بشأن تطوير حوافز بالتعاون بين وزارة الاقتصاد مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يخدم المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة التي يملكها ويديرها مواطنون. وقد اتفق المجلس على تحويل الملف إلى اللجنة الطارئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين نتيجة فيروس كورونا. واصدر الاجتماع قرارات عدة أبرزها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وعددها  أربع لجان وهي لجنة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، برئاسة شاكر فريد عبد الرحمن، رئيس قطاع الأعمال في مصرف الإمارات للتنمية، ولجنة التدريب والتأهيل للمواطنين، برئاسة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ولجنة الحوافز والمشتريات الحكومية، برئاسة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واللجنة الوطنية لريادة الأعمال للمرأة الإماراتية. كما شكل الاجتماع عدة لجنتين مؤقتتين وهما اللجنة الطارئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين نتيجة فيروس كورونا، برئاسة موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، واللجنة الوطنية لإنشاء قاعدة البيانات الوطنية للمشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندسة عزة بن سليمان، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت  الصغيرة والمتوسطة - الأمانة العامة للمجلس. كما اختار المجلس عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نائباً لرئيس المجلس. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App