رسخت الدولة مكانتها بمنظومة التجارة العالمية رغم أزمة «كوفيد ـ 19» والتي أظهرت الأهمية التي تتمتع بها مراكز التجارة العالمية الرئيسية، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي أدت فيه الجائحة إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، بحسب أحمد محبوب مصبح، مدير عام دائرة جمارك دبي. وقال مصبح في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن الحوافز الحكومية التي تم إقرارها في مواجهة (كورونا) وفرت مظلة حماية فعالة وسريعة»، مشدداً على امتلاك الدولة إمكانات كبيرة على صعيد تطور الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية، ما سهل من دورها في مواصلة الربط التجاري، وكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والجمركية المرتكزة على التطوير الدائم لشبكات الاتصالات وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية. ولفت مصبح إلى أن الأزمة، غيرت من خريطة الطلب، حيث تزايد الطلب على مستلزمات مواجهة الوباء من الكمامات والقفازات والمطهرات والمستلزمات الطبية والأدوية والأغذية وأجهزة تقنية المعلومات المرتبطة بالعمل والتعلم عن بُعد، فيما تراجع الطلب بقوة على بقية البضائع التجارية، ما أدى إلى تراجع في إجمالي التجارة العالمية. انعكاسات كبيرة وقال مصبح: إن أزمة «كوفيد ـ 19»، نبهت العالم بأسره إلى مخاطر الأزمات المفاجئة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وحركة المسافرين، فقد أدت الأزمة إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة للإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الوباء وما نجم عنها من توقف للنشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً في العديد من الدول وترافق ذلك مع تحول سريع في طبيعة الطلب العالمي على البضائع التجارية. وتابع: «تزايد الطلب على مستلزمات مواجهة الوباء من الكمامات والقفازات والمطهرات والمستلزمات الطبية والأدوية والأغذية وأجهزة تقنية المعلومات المرتبطة بالعمل والتعلم عن بُعد، فيما تراجع الطلب بقوة على بقية البضائع التجارية، ما أدى إلى تراجع في إجمالي التجارة العالمية». مكانة عالمية وأكد أن هذه التحولات أظهرت مدى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز العالمية للتجارة في الربط بين الأسواق الدولية ودعم انتظام سلاسل الإمداد والتوريد، حيث تبرز دولة الإمارات كمركز رئيس للتجارة العالمية يملك إمكانيات كبيرة على صعيد تطور الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية ويتميز بكفاءة وجودة الخدمات اللوجستية والجمركية المرتكزة على التطوير الدائم لشبكات الاتصالات وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية. وأضاف مصبح، أن دائرة جمارك دبي حرصت على القيام بمهامها الحيوية لتعزيز الدور المحوري للإمارات في دعم التجارة العالمية خلال أزمة «كوفيد ـ 19»، وعملت بالتكامل مع موانئ ومطارات دبي ومناطقها الحرة على مواكبة المستجدات التي شهدتها حركة التجارة الدولية نتيجة للأزمة، والاستفادة من أفكار وابتكارات عديدة تدعم جودة وسرعة الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين من أجل إنجاز التخليص الجمركي للبضائع التجارية وضمان سرعة وصولها إلى الأسواق. التعرفة الجمركية وأشار إلى أن الدائرة عمدت إلى تنفيذ مبادرات الحزم التحفيزية المهمة التي أطلقتها القيادة الحكيمة لدعم التجار والمستثمرين بسرعة وفعالية، حيث قامت الدائرة بتطبيق المبادرة التي أطلقتها حكومة دبي لرد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، إذ يتم حالياً رد نسبة 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة والخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15/‏03/‏2020 ولغاية 30/‏06/‏2020. ونوه بأنه تم إعفاء السفن التجارية والتقليدية والخشبية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي وميناء الحمرية خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً. كما سمحت جمارك دبي بإتمام إجراءات التخليص الجمركي دون الحاجة لتسليم البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة للبضاعة وحتى إشعار آخر. وأكد مدير عام جمارك دبي، أن جودة وسرعة الخدمات الجمركية المقدمة للتجار والمستثمرين في تعزيز قدرة دبي على دعم أداء قطاع التجارة الخارجية في الإمارة، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من عام 2020 نحو 323 مليار درهم وخلال هذه الفترة بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالكمامات والقفازات الطبية نحو 65.7 مليون درهم. مواصلة الأعمال وقال مصبح: «إن جمارك دبي تمكنت من تلبية متطلبات مرحلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة (كوفيد - 19) بالكامل مع مواصلة العمل على مدار الساعة دون التأثر بهذه الإجراءات بفضل التقدم الكبير الذي حققته طوال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية». موافقة تلقائية على %97 من المعاملات الجمركية غير الخطرة أشار أحمد محبوب مصبح، مدير عام دائرة جمارك دبي، إلى أن العمليات الجمركية يتم إنجازها بالكامل من خلال نظام «مرسال 2»، والذي طورته الدائرة كمنصة ذكية متكاملة للعمليات والخدمات الجمركية وحقق النظام نتائج متميزة في تحسين كفاءة العمل من خلال الموافقة التلقائية على نحو %97 من المعاملات الجمركية غير الخطرة في غضون دقيقتين دون أي تدخل بشري. وأشار إلى أنه على صعيد عمليات المعاينة والفحص والتفتيش الجمركي، استطاع ضباط التفتيش الجمركي إنجاز مهمتهم الحيوية في حماية المجتمع من المخاطر الصحية والأمنية بإخلاص وتفانٍ في العمل من أجل خدمة الوطن في هذه الظروف الحرجة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم تزويدهم بالمستلزمات التي تحميهم من العدوى، مثل: الكمامات والقفازات والبدلات الواقية، بالإضافة إلى إجراءات التعقيم ومسافات الأمان اللازمة، مستفيدين من تطوير أنظمة ذكية متكاملة للمعاينة والفحص والتفتيش الجمركي على مدار السنوات الماضية، وأبرزها نظام محرك المخاطر الذكي الذي يحدد مسبقاً المخاطر في الشحنات التجارية، ويسهل عمليات التفتيش الجمركي. فحص 900 حاوية في الساعة قال أحمد محبوب مصبح، مدير عام دائرة جمارك دبي: «إنه تم تطوير واستخدام أجهزة لفحص الحاويات، حيث تصل القدرة الاستيعابية لهذه الأجهزة حالياً إلى فحص 900 حاوية في الساعة، وفي المطارات تعتمد الدائرة «النظام الجمركي الذكي لفحص الحقائب»، الذي يتميز بسرعة ودقة الإنجاز على صعيد فحص حقائب المسافرين». وأضاف أن الدائرة وفرت نظاماً إلكترونياً ذكياً متكاملاً للعمل عن بُعد مكّن الموظفين من إنجاز أعمالهم بالكامل عن بُعد، وتحقيق مستويات الإنتاجية المستهدفة وفق الخطط التي نطبقها لزيادة الإنتاجية، كما يوفر النظام قدرات مميزة على صعيد التدريب عن بُعد والاجتماعات والعصف الذهني بواسطة الاتصال الإلكتروني.