أكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة يمتلك أفضل منظومة تشريعية تتميز بالفعالية والمرونة لتحفيز الإبداع والابتكار. وكشف المنصوري في حوار مع «الاتحاد» عن أن «الهيئة» تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على وضع خطة وطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي، وأوضح أن الإمارات تتمتع بقطاع اتصالات ذي تنافسية عالية، وجودة فائقة في ظل تواجد مزودين للاتصالات قادرين على تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، الأمر الذي يجعل من طرح الرخصة الثالثة أمراً غير وارد في المرحلة الراهنة. ولفت إلى أن العام الماضي شهد نقل 234,6 ألف رقم بين مشغلي الاتصالات بالاستفادة من خدمة نقل الأرقام بين مزودي الاتصالات التي تمكن المشترك من الاحتفاظ برقم هاتفه المتحرك عند انتقاله من مقدم خدمة إلى آخر. ولفت إلى أن إجمالي حزم الترقيم المعتمدة من قبل الهيئة بلغ 1.711 ألف حزمة أرقام متسلسلة موزعة على «اتصالات» و«دو» فيما بلغ عدد المواقع المشتركة بين المرخص لهما نحو 157 موقعاً. دور رقابي وأكد مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شدد أن «الهيئة» تمارس دورها الرقابي على سوق بيع أجهزة الاتصالات بحزم وشفافية، موضحاً أن إجمالي عدد عمليات التفتيش التي قامت بها فرق «الهيئة» بلغت 5747 عملية شملت 181 تحذيراً وتوقيع 213 غرامة على المخالفين. وأشار إلى أن قسم اعتماد النوعية تلقى 4817 ألف طلب ترخيص لهواتف وأجهزة ومعدات تكنولوجية تم اعتماد 4598 ألفاً منها، لافتاً إلى أن إجمالي عدد التسلسلات الدولية للأجهزة «IMEI» المحظورة على الشبكة بلغ 71.526 ألفاً تشمل جميع أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة التي تحمل أرقاماً تعريفية تسلسلية غير صالحة والعاملة على شبكات دولة الإمارات. الخطة التشريعية وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك واحدة من أفضل المنظومات التشريعية المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، كما أن البنية التشريعية بالقطاع تعد الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال المنصوري، إن تلك المرونة التي تتميز بها بيئة التشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل ضمانة قوية لتحفيز الابتكارات الناشئة وتبوء موقع الصدارة بها، فضلاً عن رفع مستويات سعادة المتعاملين، وهما هدفان رئيسان ضمن رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الاتصالات وأوضح أن عملية إصدار قرار تنظيمي أو تشريع تبدأ بدراسة حالة السوق المحلية وحاجته لمثل هذا التشريع مع دراسة التجارب المماثلة، إن وجدت والتشريعات والمعايير الدولية لتبدأ بعد ذلك عملية الاستشارة مع القطاعات والأطراف ذات العلاقة لمعرفة آثاره على المشترك ومزود الخدمة على حد سواء. وقال المنصوري، إن الخطة التشريعية لـ«الهيئة» تمضي على مسارين متوازيين أولهما مراقبة التقنيات الحديثة والاطلاع على التشريعات المرتبطة بها بما يكفل الوصول إلى أفضل الممارسات وتحفيز الابتكار، ويتم ذلك من خلال انخراط الكفاءات المواطنة في تلك المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية كمنظمة «الايكان». وأوضح أن الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي أصدرت سياسة تنظيمية لخدمات «إنترنت الأشياء» في خطوة تؤكد ريادتها في هذا المجال ولتمهيد الطريق لإصدار المزيد من التشريعات لتحفيز الابتكار، لاسيما على صعيد التقنيات الناشئة، ومؤخراً تم إعادة انتخاب دولة الإمارات لرئاسة اللجنة الدراسية رقم 20 الخاصة بـ«إنترنت الأشياء» والمدن الذكية، وكذلك انتخاب الدولة لمنصب نائب رئيس لجنة الدراسات الثانية الخاصة بمواضيع الترقيم. تطوير دائم ولفت المنصوري إلى أن المسار التشريعي الموازي يأتي من خلال فريق آخر من الكفاءات القانونية والتشريعية والذي تتركز مهمته في فحص التشريعات والسياسات التنظيمية القائمة ومن ثم رصد حاجة السوق والمستفيدين من مزودي الخدمة والمشتركين لإجراء أي تحديث أو تعديلات من شأنها أن تعزز سعادة المتعاملين وتصب في صالح القطاع بشكل عام. وفي السياق ذاته، أوضح المنصوري أن الهيئة لا تجد غضاضة في إصدار تعديلات سنوية على بعض السياسات والقرارات التنظيمية، كما أن بعض هذه السياسات واللوائح يتم تعديلها أكثر من مرة خلال العام الواحد مثل لائحة حماية المستهلك التي يتم تعزيزها كل فترة بتعديلات ونصوص تعزز من توازن العلاقة وسلامتها بين المتعاملين ومزودي الخدمة. وأشار المنصوري إلى أن الكثير من التعديلات التي تطرأ على لائحة حماية المستهلك تنبع من تحليل بيانات شكاوى المتعاملين، حيث يمكن لتعديل تشريعي واحد أن يقلص من حجم وعدد الشكاوى على نحو كبير جداً كما حدث عندما أصدرت الهيئة قرارها بخصوص رسوم الإنهاء المبكر للعقود السارية «القائمة»، والذي يقضي باقتطاع رسم إيجار شهر واحد بدلاً من تحصيل رسوم الإيجار عن الفترة المتبقية من العقد. سعادة المتعاملين وأكد المنصوري، أن القرارات التنظيمية وتعديلاتها كانت لها آثار إيجابية واضحة جاءت في شكل انخفاض كبير في حجم الشكاوى التي تقلصت على نحو كبير، لافتاً إلى أن 90% من الشكاوى الواردة للهيئة ضد المزودين يتم حلها فوراً فيما تتم معالجة النسبة المتبقية من الشكاوى خلال أيام نظراً للتعاون الوثيق للمشغلين المرخص لهم، منوهاً في الوقت ذاته بأن الشكاوى أمر طبيعي وهي من الأمور التي نستخدمها للحصول على آراء المتعاملين وتطوير الخدمات بما يتلاءم مع احتياجاتهم. الاتصال عبر الإنترنت وفيما يتعلق بإتاحة استخدام التطبيقات العالمية لخدمات الاتصال الصوتي عبر «الإنترنت»، قال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن سوق الاتصالات في الإمارات تزخر بالعديد من التطبيقات التي تعمل بتقنية «VOIP»، مثل «توتوك» و«BOTIM»، و«C’M»، و«HIU» ومؤخراً قامت كل من «اتصالات» و«دو» بالتوسع في عدد تطبيقات الاتصال الصوتي التي توفرها لمشتركيها بعد أن أضافت «اتصالات» تطبيق المحادثة الصوتية والمرئية «YZER»، وتطبيق «Voico UAE» ليرتفع عدد التطبيقات التي تقدمها الشركة إلى 5 تطبيقات فيما أضافت شركة «دو» تطبيق «YZER» ليرتفع عدد التطبيقات من الشركة إلى أربعة. واستكمل المنصوري قائلاً: «إن الحديث عن سوق الاتصالات في الدولة على أنه خال من خدمات وتطبيقات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت غير صحيح تماماً بدليل أن قطاع الأعمال والشركات لا يواجه أي تحدٍّ على هذا الصعيد، كما يتوافر لدى الأفراد هذا الطيف الواسع من الخيارات». وأكد أن دولة الإمارات أرست سياسة تنظيمية واضحة لخدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت تقوم على أن أي خدمة ذات صلة يجب أن يجري تقديمها من خلال المشغلين المرخص لهم في إطار النظم والقوانين المحلية السارية والمنظمة للقطاع. التجارة الرقمية وأكد مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن الإمارات تعد من الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث تمثل التجارة الإلكترونية حوالي 4.2% من إجمالي سوق التجزئة مستنداً في ذلك إلى نتائج تقرير «Bain & Company» حول التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن هذه النسبة هي الأعلى في المنطقة ولا تزال لدى السوق فرصة للنمو بنسبة 30% سنوياً، كما تعتبر دولة الإمارات الأولى في المنطقة من ناحية الدفع الإلكتروني، حيث تصل نسبتها 56% مقابل 29% متوسط المنطقة. وقال إن «الهيئة» أيضاً ستعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على تطوير الاقتصاد الرقمي ووضع خطة وطنية له. الأمن السيبراني وأكد المنصوري أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني يدعم مسيرة التحول الرقمي ويسهم في صون مكتسبات القطاع ويأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن هذه الاستراتيجية ستكون ركيزة الثقة التي تضمن سلامة البيئة الرقمية وثقة المتعامل ومن ثم زيادة الإقبال على إنجاز معاملاته بالأنظمة الرقمية عبر الكمبيوتر أو الهاتف الذكي. وأوضح المنصوري أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور أهمها برنامج للبنية التحتية الحيوية للمعلومات لرفع مستوى الأمن السيبراني وقدرتها على مواجهة التحديات السيبرانية، وتتضمن تطوير معايير خاصة للأنظمة الصناعية، وكذلك للتقنيات الناشئة، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات السيبرانية عن طريق تطوير معايير مبسطة لها، ورفع مستوى المعرفة لديها. وضمن هذه الاستراتيجية سيتم استقطاب دعم الشركات والأفراد للانخراط في مجال الأمن السيبراني حيث إطلاق برنامج للاعتماد في الأمن السيبراني وبرنامج للتوعية يغطي مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، من المتخصصين وغير المتخصصين، وسيتم كذلك تطوير السياسات والقوانين المعنية بالأمن السيبراني لمواكبة التحديات والتطورات. 220 ألف اسم على نطاقات الإمارات مطلع 2020 بلغ عدد «العناوين» المسجلة على النطاقات الوطنية الحالية حوالي 220 ألف عنوان مطلع العام 2020، بحسب بيانات الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التي أشارت إلى تم تسجيل حوالي 45 ألف نطاق جديد. وانسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أسلوب الحياة الذكي، أطلقت حكومة دولة الإمارات النطاق الإلكتروني الجديد لبوابتها الرسمية U.AE ليكون أول نطاق حكومي في العالم مكون من حرف واحد (U)، بهدف تسهيل وصول جمهور المتعاملين إلى المعلومات والخدمات والمشاريع والاستراتيجيات والقوانين في الدولة. ويمتاز النطاق الجديد الذي جرى تطويره بالتعاون بين مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بأنه يتألف من الأحرف الثلاثة لاسم دولة الإمارات باللغة الإنجليزية (U.AE)، حيث يمثل الحرف الأول عنوان البوابة، فيما يشكل الحرفان الثاني والثالث النطاق المعتمد لدولة الإمارات باللغة الإنجليزية «AE». %99 نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية ذات الأولوية كشف تقرير «ممكنات الحكومة الذكية» الأخير الذي يهدف إلى تقييم التحول الرقمي في 39 جهة اتحادية عن وصول نسبة التحول الرقمي للخدمات الحكومية ذات الأولوية إلى %99 بنهاية عام 2019. وقال حمد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لـ«الاتحاد»، إن الهدف من إصدار التقييم السنوي هو مساعدة الجهات الحكومية على تحديد نقاط التطوير وآليات استدراكه. وأشار إلى أن الحضور الإلكتروني للجهات الحكومية الاتحادية سجل %90، وهو معيار يشمل جودة المواقع المؤسسية الإلكترونية ومدى تقديمها للخدمات والمعلومات بطريقة صحيحة ومدى التزام الجهات الحكومية بجودة المواقع. ولفت إلى أن متوسط التزام الجهات الحكومية بمعايير جودة الخدمات بلغ %88، مشيراً إلى أن ثلاث جهات حكومية تشكل فيها الخدمات ذات الأولوية نحو %80 من مجموع المعاملات اختيار الخدمات الأكثر استخداماً.