وسط خطط لتعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة للسلطنة، وفرص التعافي من تداعيات جائحة كورونا. وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إن قانون رأس المال الأجنبي يساهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتهيئة الظروف الملائمة لها في السلطنة. ونصت اللائحة التنفيذية على إمكانية منح المشروع الاستثماري، الذي يؤسس في محافظات السلطنة الأقل نموا، بعض المزايا المتمثلة في الإعفاء من القيمة الإيجارية، أو مقابل حق الانتفاع بالأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وفي يوليو/ تموز 2019، صدر المرسوم السلطاني بشأن قانون استثمار رأس المال الأجنبي، من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية الوافدة إلى البلاد، مع السعي لدعم الاقتصاد المتضرر من هبوط أسعار النفط. وتابع البيان: "يجوز أيضا الاستثناء من نسب التعمين (التوطين) المحددة لمدة سنتين من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، والإعفاء من جميع الرسوم أو بعضها، وفقا لقرار يصدر من مجلس الوزراء". وبحسب البيان، يجوز منح أي مزايا أخرى للمشروع الاستثماري، شريطة الاعتماد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج، وفق القواعد التي يحددها البنك المركزي العماني. واشترطت اللائحة، أن تكون منتجات المشروع عمانية بما لا تقل نسبته عن 40 بالمئة، وأن يقوم المشروع بتصدير ما لا يقل عن 30 بالمئة من إنتاجه إلى خارج السلطنة، للحصول على الامتيازات. وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، رغم أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا. ولمواجهة تبعات كورونا، أصدرت وزارة المالية في أبريل/ نيسان الماضي، 13 منشورا ماليا تستهدف خفض الإنفاق العام بقيمة 500 مليون ريال (1.301 مليار دولار) بميزانية السلطنة خلال عام 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.