أعلنت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أن المملكة العربية السعودية ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيود على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية، وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق. وأكدت الهيئة أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنها تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني. وتجدر الإشارة أنه ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.