أكدت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، أن المملكة ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيوداً على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم (الأحد) أن ذلك يأتي في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداءً من يوم الأربعاء 10 ذي القعدة 1441هـ الموافق 1 يوليو 2020م. وأشارت إلى أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق. وأضافت أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتابعت أن التوجّه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنها تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزز تنافسية القطاع الخاص وتمكّن نفاذ صادرات المملكة وتضمن لها الحصول على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.