أنا مواطن تقدمت بطلب قرض شراء بيت في 3/‏6/‏2006 ولكنه إلغي لاحقًا، ثم تقدمت بطلب قسيمة سكنية في 2016، أطالب باعتمادي ممن يستحقون خدمة إسكانية على طلبي القديم للحصول على (وحدة سكنية)، مراعاة لظروفي الإنسانية والاستثنائية وتبعًا للأقدمية. أقطن في شقة يبلغ إيجارها 220 دينارًا، حياتي مع أسرتي وأبنائي الذين كبروا دون مأوى مازالت غير مستقرة، حيث نعاني الأمرّين، ونواجه صعوبات حياتية ومشاكل عائلية، فلا ملجأ ولا منقذ لنا ولا خلاص ولا معين بعد الله سبحانه إلا كرمكم الجم وعطاياكم السخية، خصوصًا وأن القيادة الرشيدة وإيعازها لولي العهد الأمين بحلحلة ملف الإسكان بمعيتكم كثيرًا ما تكرر بأن لكل مواطن أرضًا وسكنًا، موصية بالتيسير على المواطن، وتحسين المستوى الاجتماعي السكني، إضافة للمعيشي للمواطن. أرجو من سيادتكم النظر في طلبي كحالة استثنائية إنسانية وذلك من خلال البحث عن بديل كحالة خاصة لطلبي السابق (2006) حسب توجيهات القيادة والحكومة الرشيدة ممثلة برئيس الوزراء وولي العهد الأمين حفظهما الله، إذ كانا ومازالا يوصيان بالمواطنين خيرًا لما فيه راحة ومراعاة ظروف المواطن وتوفير السكن المناسب، وهو ما يعني تحقيق رؤية القيادة من حيث الحفاظ على النسيج المجتمعي بين أهالي المنطقة أو المحافظة الواحدة.ولا يخفى على سيادتكم قساوة الظروف المعيشية، والضائقة والفاقة المادية التي أعيشها مع عائلتي، حيث لا منزل للعائلة الكريمة، وارتباطي بقرض شخصي منذ سنوات، مما أثقل كاهلي فأنا بالكاد أطعم وأكسو أفراد العائلة، حتى كبر الأبناء، وصاروا بحاجة ماسة إلى الاستقرار النفسي الذي لا يتحقق إلا بالاستقرار السكني وسعته كي يكونوا أبناء صالحين يخدمون وطنهم. ألتمس الموافقة على طلبي ليس من باب التفضيل والتمييز وإعطاء الأولية على حساب طلبات الآخرين، وهو ما لا نرتضيه ولا ترتضونه أنتم ولا القيادة، إنما كحالة إنسانية استثنائية قاهرة، لا أمتلك عقارًا ولا مسكنًا، وقد طال العمر بها والزمن دون ملجأ أو مأوى.البيانات لدى المحررة