في ظل الظروف الراهنة مع جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) وتطوراتها الأخيرة تحتاج المرحلة إلى تعاون الجهات ذات العلاقة للخروج بأقل الأضرار والخسائر، والمجتمعات الواعية المدركة لمسؤولياتها هي التي ترفع شعار العمل الجماعي والتعاون لمواجهة تلك الجائحة وآثارها السلبية. والبحرين من الدول التي سارعت منذ الأيام الأولى لظهور الوباء باتخاذ الإجراءات الاحترازية عبر مجموعة من المبادرات مما وضعها في مقدمة الدول الأكثر استعدادًا للحالات الطارئة، خاصة في الموجة الأولى لجائحة كورونا المستجد مما خفف من آثار تلك الجائحة، دون تهاون في الإجراءات ولا تهويل أو تخويف من الآثار، فالكثير من الدول تهاونت في التعامل مع الجائحة، ودول أخرى فرضت الحجر الكلي دون معطيات صحيحة فكانت النتائج في ذات المستوى، أما حكومة وفريق البحرين فقد وضعوا الأسس الصحيحة للتعامل مع الجائحة وفق المعطيات والتقارير الميدانية. ووفق مفهوم الشراكة المجتمعية والتعاون بين السلطات تم قبل أيام عقد اجتماع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين السلطتين، وتم استعراض آخر مستجدات الآثار الاقتصادية مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيراتها على القطاعين المالي والاقتصادي، وما تم اتخاذه من مبادرات وتسهيلات لمواجهة آثار تلك الجائحة، وفي مقدمتها الحزمة المالية والاقتصادية التي رصدتها الحكومة الرشيدة بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني وذلك تنفيذًا للأوامر الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تعادل ثلث الناتج المحلي (32.2%). لقد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على أن الحكومة الرشيدة تضع المواطن في أولويات عملها، وأنها تعمل على تنفيذ كل المبادرات وفق برنامج دقيق ومدروس، إذ قام صندوق التأمين ضد التعطل بالتكفل برواتب البحرينيين في القطاع الخاص للأشهر الثلاثة أبريل ومايو ويونيو من هذا العام (2020م)، وتم دفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لشهري أبريل ومايو 2020م، واستفاد من ذلك أكثر من 90 ألف موظف بحريني و11 ألف شركة، كما تم دفع فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين المستحقين، وتم إعفاؤهم من دفع رسوم البلدية لشهري أبريل ومايو، واستفاد من ذلك أكثر من 380 ألف حساب. وجاء كذلك تركيز الجهود على اسناد القطاعات الأكثر تأثرًا للتصدي لتداعيات انتشار الفيروس، فاستفاد أكثر من 730 مستأجرًا من قرار الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعة الحكومية، وأكثر من 280 منشأة ومرفق سياحي استفادت من الإعفاء من رسوم السياحة، وأكثر من 440 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت من مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وأكثر من 13200 شركة و900 فرد استفادوا من إعادة توجيه برامج «تمكين». وهناك مجموعة من المبادرات التي تم اتخاذها كما جاء عن وزير المالية والاقتصادي الوطني لتحقيق تطلعات المواطنين وأصحاب الأعمال ومنها، تأجيل قروض الإسكان، ووقف رسوم العمل، والإعفاء من ايجارات عدد من المباني التابعة للجهات الحكومية. والمتابع للحركة الاقتصادية خلال الفترة الماضية يرى بأن هناك تراجعًا كبيرًا من جراء انتشار جائحة كورونا المستجد وكذلك الإجراءات الدولية والمحلية التي تم اتخاذها، وقد أظهرت المؤشرات على تأثر عدة قطاعات اقتصادية والتي تستوجب دعمها ومساندتها للمرحلة القادمة، لذا من الأهمية تحمل المسئولية المشتركة، كل من موقعه ومسؤولياته، وعلى الجميع أن يكونوا مستعدين للتعامل مع المرحلة القادمة. من هنا فإن المسؤولية تحتم تعاون السلطتين، التشريعية والتنفيذية، لتنفيذ ما تبقى من الخطة التنفيذية لهذه المبادرات بما يعود بالمصلحة على المواطن والقطاع الخاص والاقتصاد، فعلى الجميع التصدي للشائعات المغرضة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والعمل ضمن فريق البحرين الذي يعمل في الصفوف الأولى، فالحكومة الرشيدة قد قامت بإتخاذ الخطوات الاستباقية المهمة للتصدي للجائحة وآثارها السلبية، لذا من الأهمية التعاون بين السلطتين لتحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن.