افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف المرحلة الثانية من تطوير مرفأ الدراز، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات أهالي قرية الدراز.وتفقد الوزير الأعمال التطويرية في مرفأ الدراز مع عضو مجلس النواب فاطمة عباس، ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية احمد الكوهجي، والعضو البلدي بدرية إبراهيم ممثلة الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية، وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبوالفتح، والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، إذ تمثلت الأعمال في إنشاء المكاتب الإدارية والمرافق التابعة لها كوحدات البيع والمظلات وغرفة الحراسة إضافة الى تسوير المرفأ، وقد استغرقت تلك الأعمال التطويرية سبعة أشهر.وقال خلف: «إن الوزارة تسعى إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي تدل على اهتمام سموه ودعمه المستمر للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة، خاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، إذ يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات مرتادي المرفأ والقائمين عليه ومستخدميه من البحارة في قرية الدراز والقرى المجاورة»، مضيفًا أن المرفأ سيخدم حوالي 120صيادًا، كما تهدف الوزارة إلى جعله مرفأ نموذجيًا بمواصفات ومعايير عالية الجودة.وأشار الوزير خلف إلى أن مرفأ الدراز قد شهد عدة مراحل تطويرية، إذ تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى في شهر مايو 2018 عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب لتسهيل حركة البحارة وإنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من البحر وإليه، إضافة إلى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وإنشاء سلالم خرسانية تسمح بصعود ونزول البحارة للبحر.وأضاف: «تم الانتهاء من إنشاء مواقف للسيارات بطاقة استيعابية كبيرة، وتركيب مصابيح الإنارة والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المظلات لتوفير مكان مظلل ومهيأ لعمل البحارة وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد». وأوضح خلف «أن مشروع تطوير المرحلة الثانية من المرفأ يشتمل على إنشاء سوق للسمك على غرار السوق الموجود في مرفأ البديع والحد، إذ يستوعب 12 فرشة بمساحة تقدر بـ172 مترًا مربعًا، وهي إضافة مهمة لمنطقة الدراز والمناطق المحيطة؛ كونه يلبي حاجتهم من خلال توفير سوق سمك، وهذا جزء من سياسة الوزارة في إنشاء أسواق تخدم الأهالي وتكون قريبة منهم».وتابع «تضمّن المشروع أيضًا إنشاء مبنى إداري مع تطوير كافة الأعمال الكهربائية والميكانيكية والأعمال الخدمية الداخلية والخارجية ذات الصلة».