افتتح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف المرحلة الثانية من تطوير مرفأ الدراز الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتلبية احتياجات أهالي قرية الدراز.وتفقد الوزير الأعمال التطويرية في مرفأ الدراز مع عضو مجلس النواب فاطمة عباس ورئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية أحمد الكوهجي والعضو البلدي بدرية إبراهيم ممثلة الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية وبحضور وكيل الزراعة والثروة البحرية الدكتور نبيل محمد أبو الفتح والوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، حيث تمثلت الأعمال في إنشاء المكاتب الإدارية والمرافق التابعة لها كوحدات البيع والمظلات وغرفة الحراسة إضافة إلى تسوير المرفأ، وقد استغرقت تلك الأعمال التطويرية سبعة أشهر.وقال خلف: «إن الوزارة تسعى إلى ترجمة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التي تدل على اهتمام سموه ودعمه المستمر للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة وخاصة ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، إذ يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات مرتادي المرفأ والقائمين عليه ومستخدميه من البحارة في قرية الدراز والقرى المجاورة»، مضيفًا سعادته أن المرفأ سيخدم حوالي 120 صيادا، كما تهدف الوزارة إلى جعله مرفأ نموذجيًّا بمواصفات ومعايير عالية الجودة.وأشار الوزير خلف إلى أن مرفأ الدراز قد شهد عدة مراحل تطويرية، إذ تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى في شهر مايو 2018. عبر تحسين وتوسعة ممر القوارب لتسهيل حركة البحارة وإنشاء مسطح خرساني يسمح بانسيابية إدخال وإخراج القوارب من وإلى البحر، إضافة إلى تطوير الحواجز الخرسانية الجانبية لتوفير أكبر مساحة ممكنة لإيقاف القوارب، وإنشاء سلالم خرسانية تسمح بصعود ونزول البحارة للبحر.وأضاف «تم الانتهاء من إنشاء مواقف للسيارات بطاقة استيعابية كبيرة، وتركيب مصابيح الإنارة، والطوب الجانبي لتوفير ممر للمشاة، وتجديد المظلات لتوفير مكان مظلل ومهيأ لعمل البحارة وقيامهم بأعمال الصيانة الدورية لمعداتهم وأدوات الصيد».وأوضح خلف «أن مشروع تطوير المرحلة الثانية من المرفأ يشتمل على إنشاء سوق للسمك على غرار السوق الموجود في مرفأ البديع والحد حيث يستوعب 12 فرشة بمساحة تقدر بـ172 مترا مربعا وهي إضافة مهمة لمنطقة الدراز والمناطق المحيطة كونه يلبي حاجتهم من خلال توفير سوق سمك، وهذا جزء من سياسة الوزارة في إنشاء أسواق تخدم الأهالي وتكون قريبة منهم».وتابع «تضمن المشروع أيضا إنشاء مبنى إداري مع تطوير كل الأعمال الكهربائية والميكانيكية والأعمال الخدمية الداخلية والخارجية ذات الصلة»، مشيرًا إلى أن المبنى الإداري يتضمن مكتبًا لقيادة خفر السواحل وآخر لإدارة الرقابة البحرية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، ومجلس للصيادين، إلى جانب الخدمات التابعة للمبنى من دورات مياه وغرفة لحارس الأمن.وقال: «إن الوزارة وبمتابعة من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وضعت خطة استراتيجية حديثة وشاملة من أجل تجديد وتطوير مرافئ الصيادين بمختلف المناطق بمملكة البحرين وذلك بشكل عصري وجاذب، من ضمنها تطوير مرفأ قلالي إذ قامت الوزارة مؤخرًا بتنظيفه وتنظيمه وتعديل المراسي المتحركة وإصلاحها إلى جانب خلق مساحة بحرية جديدة لإضافة مرسى جديد يسع 50 قاربًا، كما تم التنسيق مع هيئة الكهرباء والماء إذ تم توصيل المرفأ بالمياه ويتم حاليا إنشاء غرفة لتوصيل الكهرباء».وأردف «كما ستقوم الوزارة في مرحلة قادمة بأعمال الصيانة الشاملة من خلال إنشاء استراحة للصيادين وتوفير مخازن ومناطق مظللة بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف المرفأ وإنشاء البوابة والسور»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى قيام الوزارة بأعمال تطويرية في مرفأ القرية بسترة اشتملت على أعمال الدفان والحماية الصخرية وأعمال رصف بالإسفلت وتركيب الأرصفة.