تجاوزت حالات الإصابة بكوفيد-19 بالبرازيل علامة المليون يوم الجمعة، مع ما يقرب من 49 ألف حالة وفاة، ما جعل البلاد ثاني أكبر دولة تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمريكا اللاتينية تمثل حاليا نصف عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في العالم، ولا يظهر منحنى الوباء في البرازيل أي علامة على التسطيح. قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس إن انتشار فيروس كورونا بالبلاد "في طريقه إلى الاستقرار"، لكن هذا التوقع تلاشى، حيث تم تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 54771 حالة بعد ذلك بيوم واحد فقط. قال خوسيه ديفيد أوربايز بريتو، المدير العلمي لفرع المقاطعة الفيدرالية للجمعية البرازيلية للأمراض المعدية، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت البرازيل قد وصلت إلى ذروة العدوى. ومع إعادة فتح الاقتصادات بمختلف الولايات، هناك إمكانية لزيادة أخرى في حالات العدوى. وأضاف في مقابلة مع ((شينخوا)) "أن الأنشطة تعود مع انتشار كبير جدا للناس، والفيروس يواصل الانتشار". وأشار إلى أنه "ما زلنا بعيدين عن الذروة، لان الذروة تعتمد كثيرا على إجراءات لوقف الانتشار وتقليل الإصابات والوفيات. وهذا يعتمد على اتخاذ مزيد من إجراءات التقييد والتباعد الاجتماعي الأكثر دقة". وتظهر الدراسات أيضا أن عدد الأشخاص المصابين قد يكون في الواقع أعلى من الأرقام الرسمية، حيث قد تؤدي الأعراض الخفيفة وقلة الاختبارات إلى انزلاق العديد من الحالات خارج نطاق الحسابات. وخلال الأسبوع، توقع المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء، أن 22 مليون برازيلي قد يعانون من أعراض تشبه كوفيد-19، ولكن من غير المؤكد ما إذا كانوا جميعا مصابين بالفعل بالمرض. وهذه الجائحة لها مسارها الخاص في البرازيل. فخلال الأسابيع القليلة الأولى، تركزت حالات العدوى بين الطبقات الوسطى والعليا، ممن يسافرون غالبا إلى الخارج، وبالمراكز الحضرية الكبيرة مثل ساو باولو وريو دي جانيرو وبرازيليا. ثم أصبحت الجائحة تدريجيا "داخلية"، ويؤثر على جميع مناطق البلاد ويخترق الأحياء والتجمعات المأهولة بالسكان، حيث يسهم الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية بمفاقمة خطر العدوى. قال خبراء إن الأشخاص الأكثر ضعفا في البلاد يجدون صعوبة في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، حيث يعمل العديد منهم في القطاع غير الرسمي ويعيشون على رزق يومهم. واعتبارا من أبريل، منحت الحكومة مساعدة طارئة بقيمة 600 ريال (حوالي 113 دولارا أمريكيا) شهريا، ولثلاثة أشهر، للعمال غير الرسميين، لكن العديد من الأشخاص أفادوا بوجود مشاكل في الحصول على هذا التمويل. وفي الأسابيع الأخيرة، سمحت العديد من الولايات البرازيلية بإعادة فتح النشاطات الاقتصادية. ولكن الخبراء المعنيين يؤكدون ضرورة أن تكون الأولوية لإنشاء هيكل يسمح بإجراء اختبارات مكثفة، وفرض المزيد من إجراءات التباعد الاجتماعي والحجر الصحي.