أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB) عن توقيع اتفاقية مع بورصة البحرين تهدف إلى وضع اطار للعمل بنظام تمويل المرابحة باستخدام خدمة إقراض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أساسها صكوك التأجير الصادرة عن مصرف البحرين المركزي. جاء ذلك من منطلق توجه وإلتزام البنك بوضع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية وكمركز للإقتصاد الإسلامي العالمي، حيث أبرمت هذه الإتفاقية خلال الإجتماع الذي عقد عن بعد، بحضور السيد وسام باقر، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات لدى بنك البحرين الإسلامي، و نرجس فرّوخ جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات لبورصة البحرين. أدى التوجه المتنامي نحو تبني بدائل وحلول تمويلية إسلامية لإرتفاع إصدارات الصكوك، تدشين خدمة المرابحة التي تم طرحها مؤخرًا لتلبية الطلب المتزايد في السوق، وذلك من منطلق الاستمرار بتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين. ومن شأن ذلك أن يُساهم باستقطاب المملكة لفرص استثمارية إضافية، والذي بدوره سيؤدي لوضعها على الخارطة الإقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتأتي خدمة المرابحة الرقمية في الوقت الحالي، لتقدم أصلاً أساسياً جديداً إلى هيكل تسهيلات البنك لمرابحة السلع المتوفرة، الذي يتم تنفيذه عبر وسطاء محليين ودوليين، مما يؤدي لتنوع الهيكل وتعزيز إطار عمله كونه يتم عبر نظام رقمي يُساهم بتقليل وقت المعالجة بشكل كبير وبهذه المناسبة، صرح السيد وسام عبدالعزيز باقر، رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك البحرين الإسلامي قائلاً: «سنتمكن من خلال هذه الاتفاقية، من المساهمة في رفع مكانة مملكة البحرين والحفاظ على قدرتها التنافسية ضمن خريطة التمويل الإسلامي، التي ما زالت تتضمن إمكانيات نمو كبيرة. وبعد إطلاقنا لأحدث خدماتنا المصرفية المفتوحة، أصبحت خدمة الإقراض تُمثل عرضًا إسلاميًا رقميًا، كونها تتماشى مع جهودنا لتعزيز وتوسيع التكنولوجيا المالية في المملكة.» ومن جانبها، صرحت نرجس فرّوخ جمال، الرئيس التنفيذي للعمليات لبورصة البحرين بقولها: «يهدف إطلاق خدمة مرابحة للصكوك إلى تعزيز تنوع الخدمات التي تقدمها بورصة البحرين من خلال توفير حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة للبنوك المشاركة وعملاء هذه البنوك. كما تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي وعالمي للمعاملات المتوافقة مع الشريعة.»