أعلن المصرف الخليجي التجاري توقيعه اتفاقية مع بورصة البحرين تسمح للمصرف باستخدام صكوك الإجارة الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية لإتمام تمويلات المرابحة، وهي خدمة وساطة جديدة مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمها البورصة عبر منصتها الالكترونية كبديل لمرابحات السلع. وقع الاتفاقية كل من الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، والشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي، وسطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المصرف من الاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة بتوسعة نشاط إدارة الأصول وطرح تسهيلات تمويلية متنوعة تخدم قطاعات مختلفة، إذ ستسهم هذه الخدمة الجديدة في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المتعلقة بتمويلات المرابحة, حيث تتم عملية الشراء والبيع عبر وسيط محلي وهو بورصة البحرين باستخدام منصة إلكترونية متطورة. وبهذه المناسبة، صرّح سطام سليمان القصيبي الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، قائلا: «ستلبي خدمة مرابحة الصكوك مع بورصة البحرين الطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائنا الكرام, بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز موقع مملكة البحرين كمركز مالي رائد في مجال الصيرفة الإسلامية، مثمنين لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين جهودهم الحثيثة من أجل تطوير هذا القطاع من خلال طرح مثل هذه المبادرات الرائدة». من جانبه، علق الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلاً: «إننا سعداء للغاية لانضمام المصرف الخليجي التجاري إلى هذه المبادرة، حيث تعد خدمة المرابحة عبر صكوك الإجارة أحد الحلول المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى تلبية المتطلبات المتنامية للمصارف، كما تسمح هذه الخدمة الفريدة للمؤسسات المالية المشاركة بتوفير خدمات المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها».