تقدم النائب عادل حميد باقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار تلزم فيها المحلات التجارية التي تزاول نشاط بيع اللحوم بكافة أنواعه (اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، الأسماك) ، وكذلك أصحاب المطاعم والمحلات التي تقوم ببيع الوجبات، بوضع لائحة أو إعلان ظاهر في مكان بارز بالمحل، يوضح التالي: 1. أنواع اللحوم المستخدمة والمتوفرة لديها. 2. حالة اللحوم المستخدمة ( طازجة ، مثلجة ، مبردة ). 3. بلد منشأ اللحوم. وكما تلزم المطاعم التي تستخدم قائمة طعام ( منيو ) ان تضع بخط واضح أنواع اللحوم المستخدمة وحالتها وبلد منشأها ضمن القائمة . وأشار النائب عادل حميد بأن موضوع "حماية المستهلك " يعد من أهم الموضوعات التي توليها الدول أهمية قصوى، لما لها من علاقة بصحة المستهلك وحقه في الحصول على السلعة المناسبة، وفي الحصول على منتجات وخدمات لا تؤدي إلى مخاطر على الصحة، بالإضافة إلى حقه في الاختيار بين العديد من الخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية . وقد نصت المادة الثانية من قانون رقم ( 35 ) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك على أن القانون يهدف إلى حماية المستهلك وضمان حقوقه قبل وبعد التعاقد وبصفة خاصة الحقوق التالية: 1. الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات. 2. الحق في الحصول على المعلومات البيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم اليه. 3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً. 4. الحق في الحصول على المعرفة بحماية حقوقه ومصالحه المشروع. 5. حق احترام خصوصية المستهلك، والحفاظ على معلوماته الشخصية وعدم استغلالها لأغراض أخرى. 6. حق المستهلك في الحياة في بيئة صحية. وعلى ضوء ذلك، استناداً على ما ورد في القانون أعلاه بشأن حق المستهلك في (الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه) ولكون تناول اللحوم أمر يرتبط بشكل كبير ومباشر بصحة المستهلك وسلامته، وانطلاقً عن حقه في معرفة أهم المعلومات عن اللحوم المستخدمة في محال بيع اللحوم أو المطاعم والمحلات التي تبيع الوجبات الغذائية، يأتي هذا المقترح ليؤكد على هذا الحق الأصيل للمستهلك، وليسهل على المستهلك الاختيار من بين المحلات التجارية ، حين يتعرف على أنواع اللحوم المتوفرة في كل مكان وحالتها ( طازجة أو مثلجة ) وبلد منشأها. علماً بأن هذا الإلزام معمول به في العديد من الدول المتقدمة ، ويعتبر أحد الحقوق الأساسية للمستهلك. وقد تقدم بالمقترح كل من السادة النواب: عادل بن حميد، ناصر القصير، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، ومحمد جعفر ميلاد.