محرر الشؤون البرلمانية: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مقترحاً برلمانياً يقضي بـ "إلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم ومحلات بيع الوجبات بوضع لوائح وإعلانات ظاهرة في مكان بارز توضح أنواع اللحوم المستخدمة أو المتوفرة لديها مع بيان حالتها، وذكر بلد منشئها". ويهدف المقترح بحسب مقدميه إلى "حماية المستهلك وضمان حقه في الحصول على السلع والخدمات والمنتجات التي لا تؤدي لأضرار صحية له، وإتاحة الحق للمستهلك في الاختيار بين العديد من الخدمات التي تُعرض بأسعار تنافسية". وبرّرت اللجنة رفضها لـ "صعوبة تطبيق الاقتراح عمليا على المطاعم والكفتيريات ومطاعم الوجبات الخفيفة في ظل اختلاف مصادر اللحوم وأنواعها في الوجبات المختلفة في ذات المطعم، نظرا لوجود عدة أنواع من اللحوم، ولاختلاف مصادر استيراد كل نوع منها على حدة".