أكدت منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم قانونية ضم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، مشيرين إلى أن تلك الخطوة كفيلة بالقضاء على الحلول السلمية في قضية فلسطين. وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إن خطة الضم الإسرائيلية ضد القانون الدولي، وستقضي على حلم السلام وإقامة الدولة الفلسطينية. ودعا ميلادينوف، خلال مشاركته في المهرجان الوطني المركزي في أريحا، المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك وبذل كل ما هو متاح لإنقاذ عملية السلام عبر مفاوضات تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية. وقال: "المجتمع الدولي عمل خلال 25 عاماً من أجل إقامة الدولة الفلسطينية التي أسس لها ياسر عرفات"، داعياً إلى ضرورة الاستمرار في العمل حتى تحقيق الهدف العادل لإقامة الدولة الفلسطينية. من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف إن موقف الاتحاد واضح جداً من المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. وأضاف بورغسدورف، في كلمته بالمهرجان الوطني المركزي في أريحا: "أي ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا". تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App