تطبق الجمارك السعودية اعتبارا من مطلع يوليو المقبل شرط موافقة الوكيل أو الموزع عند استيراد السيارات من الدول التي لا تسمح بدخول صادرات السيارات من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.وأكدت أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.وأوضحت الجمارك السعودية أنه وفقا لقرار المملكة المعلن أمس الأول، والخاص بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات المملكة لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستبدأ اعتبارا من الأول من يوليو 2020 بتطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.وذكرت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين.