قة اليورو، رغم تصريحات قادة ألمانيا وفرنسا باستمرار المفاوضات. وستكون الـ24 ساعة المقبلة حاسمة، واختبارا حاسما لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسبيراس، الذي قد تعزز نتائج الاستفتاء من مفاوضاته من الدائنين لإنقاذ بلاده من الإفلاس. ويعتبر النظام المالي في اليونان على حافة الانهيار، حيث لا تملك البنوك إلا نحو 500 مليون يورو نقدا، وهو ما يعادل 45 يورو فقط لكل فرد من السكان البالغ عددهم 11 مليون شخص. وتواجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضغوطا أكبر من أي وقت مضى من داخل الحكومة للتحول عن رغبتها في التوصل لاتفاق يبقى أثينا ضمن منطقة اليورو، حيث لا ترغب ميركل أن يذكرها التاريخ على أنها الشخص الذي دمر وحدة الاتحاد الأوروبي. ويرى البعض أن اختيار اليونانيين ستعتبره النخبة الأوروبية اختيارا استفزازيا، وستعلو الأصوات المطالبة بقطع الطريق على اليونانيين. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن نتيجة الاستفتاء تثير المخاطر لكلا الجانبين. حيث تجعل من الصعب على تسيبراس تقديم تنازلات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الدائنين في البلاد. كما أنه يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزعماء منطقة اليورو الآخرين لتقديم تنازلات لليونان بسبب حجج "الخطر الأخلاقي". ومن غير المرجح أن يسحب البنك المركزي الأوروبي الدعم تماما من اليونان. إلا أن التساؤل الكبير الذي يدور الآن هو ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيزيد من تدفق المساعدات الطارئة للبنوك اليونانية. خاصة أنه ضخ بالفعل 89 مليار يورو للبنوك اليونانية. وقد يكون البنك المركزي الأوروبي مترددا في التصرف قبل القادة الأوروبيين، الذين اجتمعوا الاثنين وسيواصلون اجتماعاتهم اليوم الثلاثاء. ويعتبر موعد 20 يوليو الجاري الاختبار الحقيقي والنهائي لليونان، حيث يحين سداد 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي. وفي حال عدم الوفاء بهذه الأموال فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة وكارثية، أكبر بكثر من التخلف الذي حدث الأسبوع الماضي عن سداد أموال صندوق النقد الدولي. وسيقود تخلف اليونان عن سداد هذه الأموال للمركزي الأوروبي إلى دفع مؤسسة فرانكفورت لإيقاف جميع أشكال الدعم للبنوك في اليونان، ما سيضطرها في النهاية للانهيار، وبالتالي ستصبح العلاقة مع باقي دول أوروبا أسوأ من ذلك.