فاز رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي منذ خمسة أعوام، كما توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، محققاً انتصاراً حاسماً. لقد أعاد صنع بلده، لكن هل أعاد صنعها للأفضل أم للأسوأ؟ هل زاد من فرص البريطانيين أم قلصها؟ هل جعل المملكة المتحدة أكثر نفوذاً وازدهاراً؟ يتساءل كبير الكتاب الاقتصاديين في صحيفة «فايننشال تايمز»، مارتن وولف. في ما يتعلق «بالمساواة في السيادة»، قد تكون بريطانيا والاتحاد الأوروبي متساويين رسمياً. لكنهما بعيدان عن المساواة في الاقتصاد، فاقتصاد المملكة المتحدة يعتبر خُمس اقتصاد الاتحاد الأوروبي، واعتمادها على التجارة مع الاتحاد الأوروبي أكبر بكثير من العكس. ومن المحتم، لاسيما في ضوء الرغبة الواضحة للحكومة البريطانية في الاحتكاك مع الاتحاد الأوروبي، أن تظل العلاقات متوترة في المستقبل، وأن تخسر المملكة المتحدة من «بريكست» أكثر مما خسر الاتحاد. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالطبع ليس الصدمة الوحيدة التي أصابت الاقتصاد على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث إنه بسبب جائحة «كوفيد-19»، انكمش اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 4.3% خلال الفترة بين الربع الثاني من عام 2016 والربع الأول من عام 2021، لكن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 1.3% خلال الفترة نفسها. على المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإضرار ببريطانيا، وربما تقسيمها، وتعزيز تضامن وقوة الاتحاد الأوروبي، وإذا كان الأمر كذلك، فمن المؤكد أنه نصر باهظ الثمن. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App