أوضحت الجمارك السعودية أنه وفقًا لقرار المملكة المعلن يوم أمس، الخاص بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» - بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية - على واردات المملكة من الدول التي تطبِّق تدابير أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة، لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها، ستطبِّق بدءًا من 1 يوليو 2020م شرط موافقة الوكيل أو الموزِّع المقيَّد في سِجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة بوصفه أحد المتطلبات الأساسية لاستيراد السيارات بكميات تجارية من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها. وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيَّد في سِجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة، وتعبئة النموذج الموحَّد الخاص بذلك، المتاح لدى جميع الوكلاء والموزعين المعتمدين. وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي.