الحسكة (سوريا)- تجري هذه الأيام محادثات بين الإدارة الذاتية الكردية والولايات المتحدة بشأن إعفاء الأكراد من عقوبات أميركية تستهدف الحكومة السورية، ضمن قانون قيصر الذي صادق عليه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي ودخل حيز التنفيذ الشهر الجاري. وتقول واشنطن إن العقوبات التي بدأ العمل بها الأسبوع الماضي تمثل بداية حملة مستمرة للضغط اقتصاديا وسياسيا على الرئيس بشار الأسد من أجل التوصل إلى حل سياسي. وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردي على شمال شرق سوريا، وكانت لعبت تلك القوات دورا بارزا في دعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وطرد المتشددين من مساحات كبيرة من الأراضي السورية. بدران جيا كرد: قالوا لنا إنكم مستثنون، لكن ما هي الآليات لتحقيق ذلك بدران جيا كرد: قالوا لنا إنكم مستثنون، لكن ما هي الآليات لتحقيق ذلك وقال بدران جيا كرد نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن العقوبات سيكون لها تأثير على المنطقة التي تتعامل تجاريا مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية عبر تجار محليين وتستخدم الليرة السورية التي انخفضت قيمتها. وأضاف “بالتالي ستؤدي إلى حدوث الغلاء في الأسعار بدرجات كبيرة جدا ولا تناسب المواطن ذي الدخل المحدود جدا، كما ستنعكس تلك العقوبات على الحركة التجارية الضعيفة أصلا مع الداخل السوري في ظل المعابر المغلقة مع العراق”. وتابع “قالوا لنا بأن مناطق الإدارة الذاتية ستكون مستثناة من عقوبات قيصر ولكن ما هي الآليات والسبل من أجل تحقيق هذا الاستثناء وهو ما يتم مناقشته حاليا مع التحالف الدولي”. واشتقت عقوبات قيصر اسمها من اسم مصور عسكري سوري سرب الآلاف من الصور خارج سوريا ليكشف من خلالها عن عمليات قتل جماعي وتعذيب وجرائم أخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة قدمت إعفاءات للمساعدات الإنسانية في جميع مناطق سوريا منذ بدء سريان العقوبات على الحكومة وإنها ستواصل التنسيق الوثيق مع شركائها. وأضاف في تعليقات أُرسلت بالبريد الإلكتروني “لا نعلق على مضمون الحوارات الدبلوماسية الخاصة”. وقال التحالف إن العقوبات لن تعوق المساعدات الإنسانية أو تعطل “أنشطة التحالف من أجل تحقيق الاستقرار في شمال شرق سوريا”. وتسمح العقوبات الجديدة بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا أيا كانت جنسيته.