الجزائر ـ تتصاعد ممارسات التضييق على حرية التعبير والصحافة في الجزائر رغم سقوط نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة وهو ما جعل الحكومة الجزائرية الحالية في مرمى الانتقادات الدولية التي تطالب بالمزيد من الحريات. وفي نطاق حملة القمع المتواصلة ضد الصحافيين والنشطاء السياسيين، قضت محكمة بالجزائر الأحد، بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا، بحسب ما أفاد احد محاميها. وأدينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بست تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد - 19. وتم اتهامها أيضا بـ "نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام". وقال المحامي مصطفى بوشاشي في تصريحات صحفية "هذا الحكم غير مبرر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم". وكانت النيابة طلبت السجن 18 شهرا بحق هذه الناشطة في الحراك الشعبي ضد النظام الذي دفع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل 2019. وأضاف بوشاشي أن "مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستمر منذ شهور لا يمكن ان تهدئ النفوس من الناحية السياسية. هذه ليست الطريقة المثلى للانفتاح على المجتمع، على الناشطين وعلى الثورة السلمية" في إشارة الى الحراك. وتم توقيف اميرة بوراوي مساء الأربعاء ووُضعت في الحبس تحت النظر. واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وعبر رواد التواصل الاجتماعي عن غضبهم لاعتقال الناشطة أميرة بوراوي منددين بسياسة القمع المتواصلة في بلادهم، وانتشر هاشتاغ #متضامنة_مع_اميرة_بوراوي. وتحث منظمات غير حكومية وأحزاب السلطات الجزائرية على إنهاء الملاحقات القضائية والإفراج عن الصحافيين المسجونين. دور بارز للمرأة الجزائرية في الحراك الشعبي دور بارز للمرأة الجزائرية في الحراك الشعبي كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية "السلطات إلى وقف توظيف العدالة لتكميم الإعلام"، في بيان نشرته الخميس الماضي. وأضاف مدير مكتب شمال إفريقيا في المنظمة صهيب خياطي أن "تضاعف الملاحقات بحق الصحافيين الجزائريين مقلق للغاية ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في الجزائر". وتعرض أربعة صحافيين إلى ملاحقات قضائية أو إدانات بعقوبات سجن نافذة الأسبوع الماضي. واحتلت الجزائر المركز الـ 146 من أصل 180 بلداً في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2020 الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في إبريل الماضي. واتهمت المنظمة السلطات الجزائرية باستغلال جائحة فايروس كورونا المستجد في تصفية حساباتها مع الصحافة المستقلة. وكثفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي. وتستند أغلب التهم إلى قانون العقوبات الجديد، المصادق عليه في وقت قياسي في 22 أبريل. ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير، نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، دون أن يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم نهاية 20 عاما من نظام بوتفليقة. ShareWhatsAppTwitterFacebook