أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري أن مجلس إدارة الجمعية التقى وزير العدل المستشار د. فهد العفاسي، لحثّ الحكومة على إقرار حزمة من التشريعات الوطنية المهمة، التي تتوافق مع المتطلبات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما تعهدت به الكويت من العمل على تطبيقها، وما جاء أيضا في توصيات منظمة الشفافية الدولية، ضمن التشريعات الواجب إقرارها، والتي من شأنها تحسين مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي. وقال المطيري، في تصريح له، ان وزير العدل ثمّن دور المجتمع المدني في التعاون مع السلطة التنفيذية، وأبدى جدية الحكومة في إقرار قانوني حظر تعارض المصالح وحرية تداول المعلومات، واللذين تعمل الحكومة على إقرارهما قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الخامس لمجلس الامة، والذي يتوقع انتهاء اعماله في سبتمبر المقبل. كما وعد العفاسي بدراسة اقتراح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحاولة إيجاد توافق عليه، خلال الفترة المقبلة، علما بأن الجمعية ساهمت مع العديد من منظمات المجتمع المدني في مطالبة السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار القوانين المذكورة. وبارك المطيري لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ثقة القيادة السياسية وصدور مرسوم تعيينهم، متمنيا لهم التوفيق في أعمالهم، لما فيه من خدمة للمصلحة العامة. ودعا وزير العدل الى ضرورة الاستعجال بتعديل قانون إنشاء الهيئة، لما يعطيها القدر الأكبر من الاستقلالية الإدارية والمالية ويدفع بعجلة الرقابة الحقيقية لأعمالها، خصوصا في ظل ما تشهده البلاد من قضايا التعدي على حرمة المال العام وعمليات المتاجرة بالنفوذ والرشا وغسل الأموال، كما دعا العفاسي إلى ضرورة العمل على دفع الهيئة إلى سرعة تسكين جهازها الإداري وخصوصاً منصب الأمين العام والذي يعد من اهم المناصب الإدارية في الجهاز التنفيذي للهيئة.