استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها اجتماعاً جمعت فيه الهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة بالدولة مع ممثلي القطاع الخاص من مزاولي الأنشطة التجارية والاستثمارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول للمعوقات، والخروج بتوصيات تدعم التجارة البينية بين دول الخليج تمهيداً لرفعها للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي عن طريق الهيئة الاتحادية للجمارك. أظهر الاجتماع وجود قواسم مشتركة اتفق عليها الحاضرون بحاجة إلى إعادة نظر فيما يتعلق بالنقل البري، ومنافذ التخليص الجمركي وخصوصاً مسائل تخليص الشحنات والبضائع، والرسوم الجمركية الخليجية، والتجارة عبر الحدود مع الدول الشقيقة المجاورة. وأكد خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن اللقاء يهدف إلى التعرف الى التحديات والمعوقات الجمركية التي تواجه التجارة وشركات القطاع الخاص في المنافذ البينية بدول التعاون. وأوضح أن اللقاء مع القطاع الخاص يأتي في إطار جهود الهيئة لتيسير حركة التجارة مع دول مجلس التعاون. وأضاف: لتحقيق ذلك قررت الهيئة الاتحادية للجمارك بالدولة التنسيق بينها وبين إدارات الجمارك وغرف التجارة لعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الخاص، ورفع التوصيات التي تسفر عنها تلك اللقاءات إلى هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها المقبل. ولفت إلى أن الهيئة شكلت فريقاً بقرار من رئيس مجلس الإدارة يتضمن ضباط اتصال من جميع الإدارات الجمركية في الدولة، للوقوف على متابعة الأمور الجمركية بين إدارات الجمارك المحلية، وتحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الحلول العاجلة لها. وأضاف: كما تم الاتفاق على تشكيل فريق من ضباط الاتصال على مستوى دول مجلس التعاون لمتابعة القضايا الجمركية كافة، وحصر المعوقات على مستوى مجلس التعاون وعرضها على اللجان المختصة، مما يسهل عملية الاتصال بين الجهات الجمركية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مجلس التعاون. وأشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي اول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي شراكة تعتبر السبب الرئيسي في نمو وتطور اقتصاد الدولة، مؤكداً أن الاجتماع بين القطاع الخاص والهيئة الاتحادية للجمارك ينسجم مع التزام الغرفة بتوفير منصة للحوار والنقاش البناء بما يحقق المصلحة العامة. التحصيل المزدوج للضرائب أوصى الحاضرون بالعمل على معالجة بعض المسائل الأساسية أبرزها التحصيل المزدوج للضرائب، وفترة الانتظار للمركبات على الحدود، والتباين في الإجراءات الجمركية بين مركز وآخر في البلد الواحد، ومسألة الترصيص والعبور بالإضافة ضرورة وجود تسهيلات في التنقل والإقامة، والتخليص الإلكتروني، وقبول شهادات المنشأ الإلكترونية الصادرة عن غرف التجارة. شريك استراتيجي كشف نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي إلى دول الخليج العربي نمت من 17 مليار درهم في عام 1998 إلى 180 ملياراً في 2014، معتبراً أن دول الخليج شريك استراتيجي مهم لقطاع الأعمال في دبي. وختم نصيب بالتأكيد على التزام غرفة دبي بدعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، والتعاون معه لتذليل المعوقات التي تواجهه خدمةً للأهداف التنموية لدولة الإمارات، وترسيخاً للمكانة العالمية العالية التي بات يحظى بها مجتمع الأعمال في الدولة.