دبي في 21 يونيو / وام / نظمت مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة ندوة افتراضية حول سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري ودور القطاع الخاص في تحقيق أهدافه. هدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف بسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري وإطارها الزمني وتأثيرها المحتمل بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تطبيق هذه السياسة وذلك بمشاركة وزارة التغيير المناخي والبيئة التي قدمت عروضاً تعريفياً حول الملامح مختلفة لسياسة الدولة للاقتصاد الدائري مع شركات القطاع الخاص وتشجيعها على تبني نموذج اقتصادي من خلال أساليب الإنتاج والاستهلاك المسؤولة لحماية البيئة والاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات. وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة حيث شملت القائمة عائشة سعيد السوقي باحثة بيئية في وزارة التغيير المناخي والبيئة التي تحدثت عن الأهداف الرئيسية لسياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري وأبرز مجالات التعاون بين الحكومة وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص للانتقال السلس إلى الاقتصاد الدائري في الدولة. وتحدثت جميلة المير مستشارة السياسات والاستراتيجيات والتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عن مدى أهمية إشراك المستهلكين وتوعيتهم تجاه الاستهلاك المستدام والمسؤول.. في حين سلط مادهوموهان ساريرام الرئيس التنفيذي للابتكار في "دلسكو"الضوء خلال حديثه على أهمية هذه السياسة وكيف أنها ستخلق قيمة في اقتصادنا التنافسي..فيما تحدث وائل إسماعيل مدير أول للسياسات العامة والشؤون المؤسسية في "بيبسيكو"عن أهمية السياسات الحكومية البناءة وعمليات الإنتاج المسؤولة والمنتجات المستدامة بالغة الأهمية خاصة في الوقت الحالي. وخلال كلمته في الندوة الافتراضية قال الدكتور كمال ملاحي مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة دبي أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري هو أحد محاور شبكة غرفة دبي للاستدامة مشيراً إلى ان تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي هو عامل تمكين رئيسي للانتقال وبناء نموذج اقتصادي دائري للمنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طويلة الأجل. وأشاد ملاحي بالدور الهام التي تقوم به مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة وحرصها على نشر الوعي حول أحدث السياسات والقرارات المتعلقة بالممارسات المسؤولة والمستدامة في دولة الإماراتوإيجاد الحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص في الإمارة.