أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، عزمه المضي قدما في تعديل دستور البلاد من بين مشاريع القوانين التي سيطرحها خلال عهدته الرئاسية، بنية تغيير النظام السياسي في البلاد. وقال سعيد، خلال وجوده في باريس، إنه يستعد لطرح 3 مشاريع قوانين، بينها تعديل الدستور، إلى جانب تعديل القانون الانتخابي من الاقتراع على الأفراد في دورتين، ومشروع صلح جزائي مع من تورطوا في فساد مالي. وأوضح أن الوضع السياسي الحالي في تونس، فيما يرتبط بإدارة الحكم، لا يمكن أن يستمر، ونظام الحكم في تونس منذ عام 2014 برلماني معدل، حيث تنبع الحكومة من البرلمان، من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.