أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ليل السبت ـ الأحد أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثاً من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وهو ما رفضته حركة "النهضة" الإسلامية والاتحاد العام التونسي للشغل. وقال سعيد، بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة وسط حراسة مشددة، إن الحكومة ستشكل "في أقرب الأوقات" بعد اختيار الأشخاص الذين "لا تشوبهم شائبة"، من دون أن يحدد موعداً لذلك. وأضاف: "سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها". وتطرق سعيد إلى دستور عام 2014، قائلاً: "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص". واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور". وأردف:"الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته". وأظهرت صور نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك" سعيد يتجول في الشارع بينما كان هناك حشد يلقي عليه التحية ويردد النشيد الوطني، قبل أن يتوقف الرئيس للتحدث إلى قنوات تلفزيونية. في الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة. وكان سعيد، أستاذ القانون الذي انتخب رئيساً نهاية 2019، أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود "خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوماً في مرحلة أولى. ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر". ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف "خريطة طريق" تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني. وأعلن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات أمس عن معارضتهم لمشاريع الرئيس. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلماناً جديداً ويتم "على أثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي". أما حركة "النهضة" الإسلامية التي تحوز أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المجمّد، فقد عبرت في بيان عن "رفضها القاطع... الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور". من ناحيته الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، فدعا «الديمقراطيين التونسيين» إلى ترك خلافاتهم جانبا للوقوف في وجه عودة «الدكتاتورية»، إذا تمّ تعليق العمل بالدستور. وكان وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي، ألمح إلى إمكانية تعليق العمل بالدستور، قائلا: «في دستور 2014 تمّ وضع نظام سياسي لم يعد مجديا». وأشار الحجام إلى أن «النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا». وفي إشارة إلى الصعوبات الاجتماعية التي تعيشها البلاد، توفي أمس الأول تونسي (35 عاماً) متأثراً بحروق أصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه في قلب العاصمة التونسية. وجاءت الحادثة بعد نحو أسبوع من وفاة جريح الثورة ناجي الحفيان (26 عاماً) بالطريقة نفسها. ورأى البعض أن الحادثتين تشبهان قيام محمد البوعزيزي، البائع المتجول باضرام النار في نفسه في 17 ديسمبر 2010 ما أدى إلى اندلاع الثورة التونسية التي أنهت عهد الرئيس زين العابدين بن علي وبعدها ما أطلق عليه اسم الربيع الربيع في اكثر من دولة، لكن آخرون يرون في هذا التشبيه محاولات يائسة لتكرار لحظة تاريخية فاتها الزمن.