طالب أعضاء بمجلس الشورى تفعيل الأعمال التطوعية لمواجهة المشكلات المفتعلة من قبل بعض العمالة المخالفة أو حتى النظامية لضغط على السلطات للتراجع في قرارها والقيام بالحملات التفتيشية. وأكد الأعضاء لـ»المدينة» أن المجتمع السعودي واعٍ جدًا في مواجه كل ما يحيط به وأيضًا إيجاد الحلول السريعة التي من شأنها أن تسهم في تطوره بما يخدم مصلحة الوطن، وأشار الأعضاء أنه يجب أن تفعل الصناديق الاستثمارية وأيضًا توظيف الشباب السعودي في جميع المجالات حتى نسهم في بناء الوطن دون الاعتماد على الآخرين حتى لو كانوا مخالفين، في البداية أكد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح أن قرار تصحيح العمالة والحملات التفتيشية تأخر كثيرًا، حيث إن العمالة ظلت داخل المملكة تخالف القوانين والأنظمة واستغلت الكرم الذي يمتع به المواطن السعودي، مشيرًا إلى أن هناك أمور إيجابية لابد من الاستفادة منها فنحن كشعب المملكة خاصة الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية الصغيرة وأيضًا الذين يبحثون عن العمل المباشر حقيقة هناك فرص استثمارية كبيرة جدًا للشباب السعودي بين الجنسين وأيضًا وظائف، كما أن هناك فرص لصناديق تمويل المشروعات الصغيرة، وعلى الدولة والبنوك والجمعيات الأهلية أن تأخذ بالمبادرة لتوظيف هؤلاء الشباب وتمويل مشروعاتهم الصغيرة. وقال آل مفرح: كان يجب أن يكون هناك تنظيم أكبر ووقت أطول لحل إشكالية المخالفين كما أنه لا بد من أن يسبق عملية التصحيح توعية لفترة طويلة جدًا وإعداد طواقم من قبل وزارة العمل لحل جميع مشكلات المخالفين. وحول الضغط على الحكومة من خلال إقفال بعض المحال التجارية من قبل بعض العمال أكد آل مفرح أنه يجب علينا نحن المواطنين الشد من عضد الحكومة وأن نقف صفًا واحد للقيام بواجبنا تجاه الوطن، مشيرًا إلى أن كل الدول تحارب العمالة المخالفة ولسنا بدعًا من هذه الدول حتى نحافظ على كفاءة العمل وجودة المنتج وأن المخالفة أدت إلى الكثير من المخالفات وبعض الأخلاقيات. وطالب آل مفرح من الجهات المعنية بتشكيل فرق عمل تطوعي في المدارس وأيضًا خارج المدرسة للقيام بواجبها تجاه ما يتطلبه المواطن من أمور ووضع حلول لكل الإشكاليات التي أحدثتها العمالة الوافدة الغير نظامية، وقال: «إن هناك مدارس في الرياض وضعت خططًا لها من خلال المبادرات التي أطلقتها تلك المدارس والطلاب بحيث يقومون بتنظيف المدرسة بكاملها». وأكد أن تشمل هذه المبادرات المنازل من خلال الأسرة وأن يكون لديها الاستعداد الكامل للاستغناء عن العمالة المخالفة الموجودة داخل المنازل من خلال تعليم الأبناء القيام بمهام الأسرة حتى يصبح لدينا شعار عدم الاتكالية. من جانبه قال عضو المجلس الدكتور نواف الفغم يجب علينا أن نقف صفًا واحدًا ضد ما تريده تلك العمالة من الضغط من خلال خلق مشكلات مفتعلة بإغلاق بعض المحال التجارية والمخابز وأيضًا امتناع بعض العمالة النظامية من أداء واجبها وذلك للوقوف مع زملائهم الغير نظاميين. وطالب بأن يكون هناك عمل متكاتف بين المواطنين للمساعدة بالوقوف مع الجهات الأمنية لإبعاد كل من يخالف أنظمة هذا البلد الذي فتح لهم بابه من خلال أداء المناسك الدينية إلا أن البعض استغل هذا الجانب. وأكد الفغم على إيجاد حلول لكل المشكلات التي قد أحدثتها تلك العمالة من خلال لجان تطوعية وتفعيل قواعد العمل التطوعي للاستعانة بها داخل المدارس والمؤسسات الحكومية في ظل الأنظمة القائمة وأيضًا روح الفريق الواحد في كل القطاعات التي تحتاج المساعدة وما لذلك من إيجابيات كبيرة.