طلبت وزارة المالية، أمس، من الشركات والكيانات التجارية في الدولة، التأكد مما إذا كان عليها الامتثال لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية أم لا، مؤكدة أن عدم الامتثال يعرّض الشركات لعقوبات تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 300 ألف درهم، مع إمكانية سحب الرخصة التجارية. وأوضحت «المالية»، في إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه كجزء من التزام دولة الإمارات، بصفتها عضواً في «الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، واستجابة لتقييم النظام الضريبي للدولة الذي تجريه مدونة قواعد السلوك للأعمال الضريبية، الصادر عن مجموعة الاتحاد الأوروبي، أصدرت دولة الإمارات قراراً بتحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية. ويشترط قرار متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية على الشركات المؤسسة في الدولة (بما في ذلك الشركات المؤسسة في المناطق الحرة)، وأنماط أخرى من الكيانات العاملة في الدولة التي تمارس أياً من الأنشطة ذات الصلة، أن يكون لديها في الدولة حضور اقتصادي واقعي كافٍ في ما يتعلق بالأنشطة التي تقوم بها. وحددت «المالية» الأنشطة ذات الصلة بأنها: الأعمال المصرفية، أعمال التأمين، أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية، أعمال التأجير التمويلي، أعمال المقر الرئيس، أعمال الشحن، أعمال الشركة القابضة، أعمال الملكية الفكرية، وأعمال مراكز التوزيع أو الخدمات. وتُستثنى من أحكام القرار الشركات التي تملك فيها الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، أو حكومة أي إمارة في الدولة، أو أي سلطة أو جهة حكومية تابعة لهما، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن 51% من رأسمالها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App