أبوظبي: مهند داغر رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مخالفات تبدأ من 40 ألف درهم، وتصل إلى 100 ألف درهم، لمخالفي النشاط الاقتصادي في الإمارة، داعية المستهلكين إلى التعامل مع الجهات المرخصة من قبل الجهات الرسمية، حفاظاً على حقوقهم.وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن رسوم الأنشطة التجارية تتراوح ما بين 1000 درهم إلى 3 آلاف درهم، مشدداً على أن الدائرة ستتخذ خطوات عند الضرورة بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لمنع أي مخالفات يمكن أن تحدث، لافتاً إلى أن مخالفة مزاولة النشاط التجاري تبدأ من 40 ألف درهم وتصل إلى 100 ألف درهم، داعياً في الوقت ذاته المستهلكين للتعامل مع الجهات المرخصة.ودعا أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في مركز أبوظبي للأعمال، أصحاب المواقع الإلكترونية غير المرخصين أن يسارعوا في تصويب أوضاعهم والمبادرة بالترخيص، مطالباً فئة الأفراد الذين يعملون بالأنشطة غير المكلفة بالدخول إلى هذا المجال.واكد القبيسي أن اقتصادية أبوظبي تركز من خلال إطلاق رخصة المتاجرة الإلكترونية، لتهيئة بيئة استثمارية مثالية تحمي المستهلك، وكذلك قطاع الأعمال، وتنظم نطاق العمل، وتحمي أصحاب العلامات التجارية من التعدي على علاماتهم، منوهاً بوجود فريق متخصص لدى الدائرة يقوم بمراقبة ومتابعة كل وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي مخالفات محتملة من مزاولي هذا النشاط.من جانبها، كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات نمو عدد نطاقات الإنترنت في الدولة تحت الرابط (ae) بنسبة سنوياً بلغت 15%، لترتفع إلى أكثر من 210 آلاف نطاق، مرجحة زيادة هذه النسبة مع زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية في الدولة.