عبرت الأمم المتحدة عن «قلقها» من استمرار الحشود العسكرية في وسط ليبيا، خصوصاً في محيط مدينة سرت الاستراتيجية، فضلاً عن استمرار عمليات تجنيد المرتزقة، ونقل الأسلحة من الخارج، وذلك في انتهاك لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، مؤكدة أن «آخر ما تحتاج إليه البلاد هو المزيد من القتال».وتزامن هذا الموقف مع مواقف دولية أخرى أعلنت في كل من واشنطن وباريس وروما، وغيرها من العواصم، للتحذير من استمرار تورط تركيا في إرسال تعزيزات لدعم قوات حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فايز السراج، على حساب بقية الأطراف الليبية، أبرزها قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.وتصاعدت المخاوف في الأمم المتحدة بصورة خاصة أيضاً، بعد تزايد التقارير عن مشاركة مرتزقة تدعمهم روسيا في القتال الجاري، وبعدما أعلنت مصر أنها لن تسمح لتركيا بالتمدد في ليبيا على حساب الأمن الاستراتيجي لمصر. ورداً على أسئلة الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي اليومي عبر الفيديو، قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية «تراقب هذا عن كثب» في ليبيا، معبراً عن «القلق من استمرار الحشد العسكري في وسط ليبيا، خصوصاً في سرت، ونقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وكل الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة».وأضاف دوجاريك موضحاً أنه «من المهم أيضاً ألا يقوم أي من الأطراف بأي عمل من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً»، مؤكداً أن القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، «تبذل جهوداً مكثفة للتواصل مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين لمحاولة تهدئة الوضع. وما نريده حقاً الآن هو وقف التصعيد»، مبرزاً أن رسالة وليامز إلى الليبيين وشركائهم الدوليين من كل الأطراف «هي النظر في المبادرات السياسية الأخيرة، واستئناف العملية السياسية في إطار الحوار، الذي يسرته الأمم المتحدة والعملية المرتبطة به». وتابع دوجاريك قائلاً: «تحاول السلطات الليبية والأمم المتحدة المساعدة في تخفيف معاناة الشعب الليبي في أوقات صعبة للغاية. لذا فإن ما نطلبه هو وقف القتال، لكن ما رأيناه أخيراً يزعجنا».