في ظل توافق مصري - سوداني على مشروع قرار عربي حول «سد النهضة»، وسط مساعٍ دولية لخفض التوترات بين مصر وإثيوبيا، بشأن نزاع «سد النهضة» الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، تلقت مصر والسودان دعماً عربياً أمس، وطالب وزراء الخارجية العرب إثيوبيا بـ«الامتناع عن ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق»، مؤكدين أن «الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».وفي غضون ذلك، قالت الخارجية السودانية إن كلاً من السودان ومصر توافقا على «مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة»، بعد تنسيق تام بين البلدين، في الوقت الذي أكدت فيه أن السودان «طرف أصيل في مفاوضات (سد النهضة)».وجاء ذلك عقب ترؤس وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين، للاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بشأن تطور الأوضاع في ليبيا، والجلسة الخاصة بسد النهضة.وقال قمر الدين في كلمته: «إن السودان ومصر قد توافقا على مشروع القرار العربي بشأن (سد النهضة)، بعد التنسيق التام بين البلدين»، ودعا البلدين للاستمرار في عملية التفاوض، والابتعاد عن التصعيد، وشدد على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية، وحق كل من السودان ومصر في المحافظة على أمنهما المائي.وأوضح قمر الدين أن المفاوضات التي جرت بدعوة من الخرطوم أثمرت عن توافق كل من السودان ومصر وإثيوبيا على ما نسبته 90 في المائة من النقاط الخلافية بشأن «سد النهضة»، وأن بلاده على استعداد تام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.ويعتزم مجلس الأمن الدولي نظر القضية، بطلب مصري، بعد أن فشلت المحادثات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، منتصف يونيو (حزيران) الحالي، في التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، ويتم بناؤه قرب حدود إثيوبيا مع السودان. وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، بمرحلة أولى، في يوليو (تموز) المقبل، بنحو 5 مليارات متر مكعب، دون الاكتراث بأي اعتراضات.وخلال اجتماعهم أمس، عبر تقنية الفيديو، شدد الوزراء على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق الأطراف كافة في مياه النيل. وأعربوا عن التقدير لمبادرة السودان إلى الدعوة لعقد جولات المفاوضات التي أجريت حتى 17 يونيو (حزيران) الحالي، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».وكانت مصر قد ناشدت الدول العربية الوقوف إلى جانبها، ودعم تحركاتها من أجل «استئناف المفاوضات حول (سد النهضة) بحسن نية مع الجانب الإثيوبي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية».وأعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري قد أكد، أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أن «ما تمر به قضية السد الإثيوبي مرحلة في غاية الدقة، في ضوء تعثر المفاوضات نتيجة للمواقف الإثيوبية المتعنتة، وهو ما قامت مصر في ضوئه بالتحرك في مجلس الأمن، لإخطاره بتطورات هذه القضية، وتأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي».وأكد شكري مناشدة مصر كل الدول العربية الوقوف إلى جانبها، ودعم تحركاتها في هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على مقدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل، في كل من مصر والسودان.وبدورها، حثت الأمم المتحدة مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معاً لتكثيف الجهود لحل الخلافات العالقة بينها سلمياً حول «سد النهضة».وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي افتراضي مساء أول من أمس، أهمية «إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015، حول دعم التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النية والعمل وفق مبادئ القانون الدولي».وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تراقب من كثب التطورات وردود الفعل الصادرة من الأطراف المختلفة حول «سد النهضة»، داعياً الدول الثلاث إلى السعي نحو اتفاق ودي بموجب إعلان المبادئ.وفي سياق الجهود الدولية لخفض التوتر، أجرى وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوشين، مساء أول من أمس، اتصالاً مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة المفاوضات بشأن اتفاق ملء وتشغيل «سد النهضة»، بحسب ما أورده موقع وزارة الخزانة.وشدد منوشين وحمدوك على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي. وأكد منوشين التزام الولايات المتحدة بدعم اتفاق عادل منصف، يوازن بين مصالح مصر وإثيوبيا والسودان.وتخشى مصر من أن يؤثر سد النهضة على حصتها المائية السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب من المياه). وفي وقت سابق، قال وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل بحجة المفاوضات، مؤكداً أنه لا توجد أي قوة يمكن أن تمنع أديس أبابا من منع ملء خزان السد.وكان وزير الخارجية المصري قد نفى أن تكون بلاده هددت بعمل عسكري في مواجهة إثيوبيا، مشدداً على أن القاهرة «سعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية»، وأن مصر «لم تقم مطلقاً خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات».