وصلت مفاوضات «سد النهضة» التي جرت في العاصمة الكونغولية كنشاسا الأيام الماضية إلى طريق مسدود، وفشلت في إحداث اختراق جدير بالاعتبار، الأمر الذي ينذر بمزيد من «التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا»، وفق تحذيرات مصرية سودانية. وحمل السودان ومصر مسؤولية الفشل إلى الموقف المتعنت الذي اتخذه المفاوض الإثيوبي. وفي حين توعدت الخرطوم باللجوء لخيارات أخرى، من بينها مجلس الأمن الدولي، كشفت القاهرة عن تحركات دولية بالتوجه إلى المؤسسات المؤثرة لإطلاعها على هذه التطورات، ودعوتها للاضطلاع بمسؤوليتها. واتهمت الخارجية المصرية إثيوبيا بـ«غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية غير مجدية»، ووصفت الموقف الإثيوبي بأنه «نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً، ولا ينطلي عليه». وحمل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أديس أبابا عواقب إفشال المفاوضات. وقالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، في تصريحات بكنشاسا، إن تعنت الجانب الإثيوبي أدى إلى فشل المفاوضات، أو حتى الاتفاق على بيان ختامي. وأكدت للصحافيين أن إصرار إثيوبيا على مثل هذه التحركات الأحادية يمثل «انتهاكاً للقانون الدولي». وعدت مصر موقفها مع السودان «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك قدر المرونة والمسؤولية»، ويؤكد «رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة». وأكد شكري خلال اجتماعات كينشاسا «تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فيليكس تشيسكيدي... واستعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث، ويعزز من الاستقرار في المنطقة». وقبل بدء الاجتماعات، قالت مصر إن المفاوضات تمثل «الفرصة الأخيرة» لاستئناف المفاوضات قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء السد للعام الثاني على التوالي، بعد بدء هطول الأمطار الموسمية هذا الصيف. ودعا شكري المجتمع الدولي إلى أن «يضطلع بمسؤوليته لتجنب الانزلاق إلى أوضاع تؤدي إلى توتر، ومزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، كما سبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي». وقال شكري، في تصريحات عقب ختام الاجتماع أمس: «إن مصر عندما تنظر إلى هذه القضية، كانت دائماً تنظر إليها من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع؛ وبالتالي فنحن نرصد الموقف، ونتعامل معه وفقاً لحدوث هذا الضرر؛ اتصالاً بأي مساس في حصص مصر المائية وحقوقها». وأضاف: «بالتأكيد هذا أمر يتحقق عندما تمارس إثيوبيا إدارة السد بشكل غير مسؤول. وعند اتضاح ذلك، فهذه هي النقطة التي لا تقبلها مصر، وتتعامل معها بكل جدية»، مشدداً على أنه «في هذه المرحلة، سوف نعمل مع السودان في تنسيق كامل ووحدة للموقف، وسوف نبدأ في إطار التوجه إلى المؤسسات الدولية، وعلاقات كل من مصر والسودان بالأطراف الدولية المؤثرة لإطلاعها على هذه التطورات، وضرورة الاضطلاع بمسؤوليتها». وتابع: «هناك أيضاً المنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كل هذه الأطر متاحة، ولا بد أن تكون مضطلعة فاعلة في هذه القضية، منعاً لأي انطلاق نحو توتر أو تأثيرات سلبية على دول المنطقة جميعاً». وطالب شكري كل الأطراف الدولية بالتفاعل والاهتمام لأنه ليس فقط يمس مصالح مصر والسودان، ولكنه يمس بمصلحة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مطالباً في الوقت نفسه بأن تضطلع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة بمسؤوليتها، وتساعد في البحث عن مخرج. واجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، أملاً في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تنفذه إثيوبيا منذ 2011، وتقول إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء. وعقب إرهاصات فشل الجولة، أعلن السودان عن خيارات جديدة قال إنه سيلجأ لها، حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم. ونقلت تقارير صحافية عن المستشار القانوني لوفده التفاوضي، هشام كاهن، أن الخرطوم قد تلجأ لمجلس الأمن والأمم المتحدة بمواجهة التعنت الإثيوبي. وأشار كاهن، في تصريحات متلفزة، إلى أنه من بين الخيارات السودانية اللجوء للقضاء الدولي والإقليمي، استناداً إلى المخاطر التي تنتهك حقوق 20 مليون من سكان البلاد، وتهدد المنشآت المائية السودانية، حال تنفيذ أديس أبابا الملء الأحادي قبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. وتوعد كاهن بمقاضاة الشركة المنفذة لسد النهضة (وي بيلد الإيطالية)، وهي التي كانت تعرف بـ«ساليني»، لمخالفتها القانون الدولي بإقامة السد، دون إجراء الدراسات البيئة اللازمة، وتأثيرات بناء السد على دول الجوار، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان. وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل، فيما يشعر السودان بالقلق إزاء سلامة سد الروصيرص على النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 100 كيلومتر عن سد النهضة، وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه. ورفضت إثيوبيا خلال مفاوضات كينشاسا المقترحات المقدمة من مصر والسودان لحلحلة الخلافات كافة، وفق بيان للخارجية المصرية. ومن بين المقترحات التي ووجهت باعتراض إثيوبي تشكيل «رباعية دولية»، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. ورفضت إثيوبيا كذلك بدائل أخرى طرحتها مصر، وأيدتها السودان، بينها تطوير العملية التفاوضية، وتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات، بصفة مراقبين (الولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي)، من الانخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. كما تضمنت المقترحات المصرية استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي، ومشاركة المراقبين، وفق الآلية التفاوضية القائمة.