القاهرة – تسعى الدول العربية للعب دور في ما يتعلق بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في ليبيا، مشددة على تمسكها بضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ورفض التدخل العسكري الأجنبي وفوضى الميليشيات. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، التمسك بالحفاظ على سيادة واستقلال دولة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وقال أبوالغيط في كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية لتناول تطورات الوضع في ليبيا، إن “أية ترتيبات لوقف إطلاق النار في ليبيا، لن تنجح أو تصمد طويلاً، ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة، لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وكذلك تفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية، والتي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها”. فيما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري عدم تواني مصر في اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة. وشدد شكري على موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، حيث حرصت القاهرة على العمل عبر كافة الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية. وأكد شكري أن “مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا”، مُحذراً من “تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديداً جسيماً للأمن القومي العربي على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي”. وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد أن مصر "لن تتوانى عن اتخاذ كل إجراء كفيل بمنع وقوع ليبيا تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات". من جانبه، شدد أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، على حرص بلاده على وحدة ليبيا والدور العربي في المسار السياسي، وعلى الأهمية الملحة لوقف فوري لإطلاق النار يمهّد لحل سياسي جامع وعودة الأمن والاستقرار لعموم الأراضي الليبية، ويضع حدا لإراقة الدماء، وللتصعيد الإقليمي وللتدخلات التركية المهدّدة للأمن القومي العربي، وبصورة خاصة أمن مصر. وجدّد قرقاش التأكيد على الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية المنبثق من موقف المجتمع الدولي الداعم لمسار العملية السياسية وفقاً لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين بما يقود إلى حل سلمي ليبي – ليبي. ودعا الأطراف الليبية إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار، وبناء دولة المؤسسات، واستعادة النظام والقانون لمحاربة الإرهاب، والتصدي للتدخلات الأجنبية. وحذر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من خطر “أقلمة” الأزمة الليبية و”دولنتها”، على ليبيا وعلى دول الجوار وعلى الأمن العربي المشترك. وقال الصفدي إن الاجتماع ينعقد بإجماع عربي على حل سياسي للأزمة الليبية يحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقراراها، مشيرا إلى أن طريق هذا الحل هو حوار ليبي – ليبي بإسناد عربي أممي على أساس المرجعيات المعتمدة والمبادرات، والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين وإعلان القاهرة. وقال “نجمع أيضا على أننا لا نقبل أي اعتداء أو تهديد لأمن أي دولة عربية، ونرفض في هذا السياق أي اعتداء أو تهديد لأمن جمهورية مصر العربية الشقيقة، ونقف كلنا إلى جانب الأشقاء في مصر وحقهم المشروع حماية أمنهم وحماية مصالحهم الوطنية”. ورحب الصفدي باقتراح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تشكيل فريق عربي مصغر لوضع تصور استراتيجي لتحرك عربي جماعي لحل الأزمة الليبية. وشدد على أهمية أن يكون للدور العربي وزنه وأثره في جهود حل الأزمة.