أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن دولة الإمارات برهنت للعالم أنها مثال يحتذى به من خلال تعزيزها لاستدامة العملية التعليمية. وقالت سموها في كلمة لها على هامش الجلسة الحوارية التي نظمها الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم «إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي التعليم في البلاد كل اهتمام، من خلال الاستثمار في القطاع التعليمي لتوفير الوسائل الداعمة التي تمكنها من وضع الخطط المرنة واستحداث الآليات التي تجعلها في مصاف الدول التي واصلت عملية التعليم بكل سلاسة في ظل هذه الظروف». واستضافت الجلسة الحوارية معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، لتسليط الضوء على جهود الوزارة في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة. وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إن الدولة عملت ومنذ البداية في تسخير الإمكانيات المادية والبشرية كافة لتطبيق أعلى معايير الجودة في النظام التعليمي في القطاع، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي في تفعيل منظومة التعليم عن بُعد للطلاب والطالبات في المدارس والجامعات في الدولة. وتقدمت سموها، بجزيل الشكر والامتنان للمساهمين في نجاح منظومة التعليم عن بُعد في ظل جائحة «كوفيد 19»، من الكوادر التعليمية والأكاديمية والأهالي والطلاب والطالبات، كما وجّهت سموها رسالة لطلاب الثانوية العامة، والذين يؤدون امتحانات نهاية العام، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح. ومن جانبه، استهل معالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، كلمته في الجلسة الحوارية، بالترحيب بالحضور من الأمهات والمعلمات والطلبة المشاركين في الجلسة التي وصفها بالقيمة، وتأتي ضمن ظرف صحي استثنائي يمر به العالم، وأثر على سير الحياة وانتظام التعليم، ورغم التحديات وفي هذا الوقت نتطلع للمستقبل، ونواصل نظرة التفاؤل والعمل سوياً لتقديم الأفضل للوطن وأبنائه. وتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على دعمها المتنامي والكبير للتعليم وللمرأة والطلبة على وجه الخصوص. وقال إن هذه الجلسة الحوارية، تؤكد حرص سموها الدائم على متابعة قضايا التعليم، وضمان البيئة المحفزة وصناعة أجيال متعلمة ومسؤولة، وكل ما من شأنه رقي العقول والتنمية البشرية المستدامة، مؤكداً أن إسهاماتها البارزة وعملها الدؤوب في خدمة قضايا الوطن وأبنائه هو حصاد فعلي لسنوات عديدة، حيث استلهمت من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رؤاه الإنسانية وأعماله الخيرية التي وصلت إلى كل مكان، لتصبح «أم الإمارات»، رمزاً عالمياً في مجالات العمل الإنساني، لما قدّمته سموها من دعم للطفل والمرأة في شتى أصقاع العالم. وذكر أن تأسيس الاتحاد النسائي العام برئاسة سموها في 27 أغسطس عام 1975، يعد ثمرة لجهودها وتطلعاتها لتوفير الآلية الوطنية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون المظلة التي تدعم جهود الحركات النسائية في الدولة وتوجهها بما يكفل خدمة المرأة في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن الاتحاد النسائي العام أسهم منذ نشأته في تحقيق مكتسبات عديدة، تمثلت في تبني السياسات ووضع الخطط والبرامج وإطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز وضع ومكانة المرأة وتمكينها وبناء قدراتها وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف مناحي الحياة، لتتبوأ المكانة المميزة ولتكون نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية كافة، وتحقيق مقاييس التميز العالمية. وتقدم بالشكر لأولياء الأمور والطلبة والكوادر التعليمية التي وقفت وقفة مشرفة، وأبدت تعاوناً لافتاً ساهم في نجاح منظومة التعلم عن بُعد، وهذا يدلل على الوعي والمسؤولية المشتركة. وبدورها، نقلت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، كما عبرت عن امتنانها الشديد لمعالي حسين الحمادي لتلبية الدعوة، مشيرة إلى أهمية هذه الجلسات الحوارية في إبراز الدور الريادي الذي تلعبه الجهات المعنية في الدولة في ظل جائحة «كوفيد 19». وقالت إن الاتحاد النسائي العام يسعى من خلال هذه الجلسات الدورية، لتسليط الضوء على جهود الجهات في دعم ومساندة الجهود التنموية للدولة في مواجهة القضايا والتحديات التي تواجه المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات في ظل الظروف الراهنة، والتي أفرزت تغيرات جوهرية في الأنماط الحياتية في المجالات كافة. وأثنت على جهود وزارة التربية والتعليم ومتابعتها الحثيثة للأوضاع المستجدة ووضع الخطط وتحديثها بشكل مستمر، لمواجهة الظرف الصحي الراهن والاستعداد لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، حيث إن دولة الإمارات من بين أولى الدول التي تسعى دائماً إلى الاستشراف المبكر للفرص، وإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات والتفكير في مستقبل القطاعات وجاهزيتها، لا سيما التعليم والذي يعد على رأس قائمة أولويات دولة الإمارات. حضر الجلسة إلى جانب معالي حسين الحمادي ونورة خليفة السويدي، عدد من أولياء الأمور، ومعلمات من الكادر التعليمي، إلى جانب أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل. بعد ذلك شهدت الجلسة إجابة معالي حسين الحمادي عن أسئلة المشاركين في الجلسة من معلمات وأمهات وطلبة. وفي معرض رده على سؤال من الأمهات، عن الأعباء الإضافية التي تقع عليهن عند تطبيق التعلم عن بُعد، قال: «نعتبر أولياء الأمور شركاء أساسيين معنا في نجاح النظام التعليمي، وينعكس أثر متابعتهم على جودة أداء أبنائهم في الظروف العادية، وبلا شك أن هناك بعض التحديات في التعلم الذكي، سواء بالنسبة لنا كوزارة أو تحديات بالنسبة لأولياء الأمور، خصوصاً في البداية». وأضاف: «نحن على يقين بأن الأعباء المنوطة بأولياء الأمور ستقل في المستقبل، لأن التعلم الذكي عبارة عن أسلوب حياة، سيتعود الطلبة عليه كما تعودوا على الأنظمة السابقة». ورداً على استفسار، في حال استمرار التعلم عن بُعد، للعام الدراسي المقبل، وأهمية تقليل الأعباء على أولياء الأمور، قال معاليه: «إن هناك قنوات تواصل دائمة مع شركائنا في الوزارات، وبتوجيهات مجلس الوزراء يتم العمل بشكل دائم على تذليل كل العقبات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وأولياء الأمور، وبما يتوافق مع المستجدات والظروف، وبما يصب في مصلحة الجميع، وفي إطار ذلك وجهنا بجعل الجداول الدراسية في أوقات تتلاءم مع وقت وجود أولياء الأمور في المنزل، خصوصاً للمراحل الدراسية الدنيا، ونحن حريصون على خلق مرونة تمكن الطلبة وولي الأمر من أداء رسالتهم». اختبار الإمارات القياسي عن دواعي تطبيق اختبار الإمارات القياسي في المراكز، أجاب معالي حسين الحمادي، بأن لاختبار الإمارات القياسي للصف الثاني عشر، خصوصية مختلفة لكونه اختباراً عالي الأهمية، ويجب أن تتوافر له بيئة معينة من تجهيزات تقنية خاصة؛ لذلك تم إعداد مراكز مخصصة ومجهزة لهذا الاختبار وهي أمور غير متوافرة في المنزل؛ ولأن الاختبار يؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل الطالب ودراسته الجامعية والبعثات؛ لذا نحرص على أن يؤدي الطالب الاختبار والذي تبلغ مدته ساعتان في بيئة تعليمية محفزة. وذكر أنه أيضاً تمت زيادة عدد المراكز في الدولة لتصبح قرابة 257 مركزاً، بحيث يتوافر للطالب في إمارته ما لا يقل عن 10 - 15 مركزاً، وبالتالي لا يحتاج الطالب للتنقل فترة طويلة، مع الحرص على مراعاة الإجراءات الاحترازية في المراكز لضمان سلامة الطلاب، وتطبيق قاعدة التباعد الجسدي في المراكز والقاعات.