بعد أشهر قضاها أغلب المغاربة في منازلهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قوبل الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء في العديد من مدن المملكة باستهجان من جانب المواطنين والحركة الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.وأفاد مراسل «سكاي نيوز عربية»، بتشكيل «جبهة وطنية لمواجهة تغول شركات الماء والكهرباء»، التي يدير أغلبها أجانب.وفي تصريح لموقع «سكاي نيوز عربية»، قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من الرباط، إن «المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق السلطات الحكومية المختصة، فهي من خصخصت هذا القطاع وأشرفت على صفقات نقله لشركات أصبحت تتحكم فيه دون حسيب ولا رقيب».ودعا تشيكيطو رئاسة الحكومة والوزارات المعنية للتدخل من أجل حماية المستهلك المغربي، ومراجعة دفاتر التحملات الخاصة بالشركات التي دبرت صفقات تدبير الكهرباء والماء بعدد من المدن المغربية، «بما يحمي حق المغاربة في استعمال هذه الثروات مقابل أسعار مقبولة وفي متناول كافة الطبقات الشعبية».واعتبر أنه «لا يعقل أن تتحول فواتير الكهرباء والماء إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة»، بسبب الزيادة الكبيرة خلال فترة الحجر، التي جاءت نتيجة عدم قراءة عدادات الاستهلاك من قبل موظفي تلك الشركات، الشيء الذي أدى أيضا إلى زيادات بلغت حوالي 100 و150 بالمائة بالمقارنة مع معدل الاستهلاك العادي.من جهة أخرى، قال الناشط الاجتماعي محمد راضي، إن |شركات التدبير المفوض فاجأت المستهلكين بأسعار مرتفعة جدا خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يعني أن الأخيرة اعتمدت في تقييمها لحجم الاستهلاك على تقديرات غير واقعية وبعيدة كل البعد عما سجلته عدادات منازل المتضررين».راضي أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية التي تضم عددا من الجمعيات الحقوقية وأخرى مهتمة بحماية المستهلك، التي تسعى لمواجهة ما أسمته «تغول شركات تدبير قطاع الكهرباء والماء بالمدن الكبرى» وإثقالها لكاهل المواطن بفواتير كبيرة لا تتوافق وحجم الاستهلاك العادي الذي ألف المواطن على أداء فاتورته خلال الفترات العادية. وطالب راضي الحكومة بإعادة مراجعتها لدفاتر تحملات الشركات التي تدبر قطاع الكهرباء والماء، وأغلبها أجنبية، بعدد من المدن، وإرغامها على احترام بنود تلك الدفاتر على علاتها.ويقول المواطنون، الذين رفض أغلبهم الأداء، إن شركات التدبير المفوض انتهزت فرصة انشغال الجميع بالحالة الصحية للبلاد وعدم مراقبة السلطات لجودة العدادات وكذا أسعار الكهرباء والماءالمحددة قانونيا، لتقوم بتضخيم الفواتير، بالإضافة إلى أنها اعتادت في الأيام العادية على توصيف تعريفة تزيد بـ30 بالمائة عن تعريفة المكتب الوطني للكهرماء، وترتفع هذه الزيادة بالنسبة للماء الصالح للشرب بنسبة 100 في المئة أحيانا.ورغم تدخل الحكومة بمنحها تأجيلات لأداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي، وإعادة جدولة تاريخ أدائها، فإن الشارع المغربي لا يزال غير راض عن فواتير خدمات البنية التحتية.