لاقى الخبر رواجا كبيرا عند المتصيدين لهفوات المواقع التي تخطئ في اختيار العناوين بما لا يتفق مع المحتوى، أو تتعمد ذلك لحسابات معينة.عشرات الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وصحف ومواقع إلكترونية وفضائيات تناقلت الخبر الذي هو في الأساس منقول عن وكالة السودان للأنباء "سونا"، لكنه انتشر نظرا لعنوانه المثير المتضمن إشارة إلى مسؤولية تركيا عن تهريب أسلحة وذخائر إلى إثيوبيا عبر الأراضي السودانية.فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" تابع الخبر وتقصى بداية نشره، وتمعن في صياغته الأصلية من مصدره الأول وهو "وكالة أنباء السودان" ليجد أن: الوكالة السودانية وضعت عنوانا لخبرها "الاستخبارات تضبط أسلحة بولاية القضارف"، أي أنها لم تذكر في العنوان انها أسلحة تركية كما نشر موقع "روسيا اليوم" في الموقع الإلكتروني وعلى حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ضبط أسلحة تركية مهربة في ولاية القضارف السودانية في طريقها إلى إثيوبيا"، ما يعني أن اختيار عنوان لا ينسجم مع محتوى الخبر ومضمونه كما جاء في الأصل، "قد" يكون لحسابات معينة خاصة بالموقع الروسي. https://suna-sd.net/ar/single?id=672957محتوى الخبر المستند إلى تصريحات أدلى بها والى ولاية "القضارف" المكلف اللواء الركن نصرالدين عبد القيوم يشير إلى ضبط أسلحة مختلفة، منها 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركي الصنع، وكميات من ذخيرة الدوشكا والكلاشينكوف.في حين من المعروف أن أسلحة الكلاشينكوف والدوشكا هي صناعة روسية، وأن الخبر لم يشر إلى منشأها، فإن الحصول على مسدسات تركية الصنع بكمية قليلة بالعشرات (80 مسدسا) يمكن توفيرها عبر تجار السلاح من أي دولة كانت، مع العلم أن مؤسسة الصناعات الدفاعية الوطنية، التركية تصدر 80 بالمائة من منتجاتها إلى 27 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة، حسب تقرير لوكالة الأناضول في 1 أغسطس/آب 2019.لم يتهم أي مسؤول سوداني تركيا تصريحا أو تلميحا، إنما سياق خطابهم كان يؤكد على "أن هذه المضبوطات تدل على تعاون المهربين مع الأعداء الذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا".وهنا فإن لفريق المرصد بعض التعليقات لإجلاء الصورة: أولا: إن كمية الأسلحة والذخيرة المصادرة هي كميات قليلة جدا لا يمكن لأي دولة أو حتى جهة أو منظمة أن تقوم بعملية تهريب كهذه، إنما عمليات تهريب كهذه بكميات قليلة جدا يقوم بها أفراد يمتهنون التهريب، وهو ما أورده والي "القضارف" الذي أشار صراحة إلى اعتقال ستة "مهربين" مرافقين للأسلحة المضبوطة. ثانيا: إثيوبيا ليست على قائمة عقوبات حظر توريد الأسلحة إليها، وهي دولة ذات سيادة ويمكن لها أن تشتري السلاح من أي دولة مصنعة له، مثل تركيا، وأن تنقل الأسلحة المشتراة بأي وسيلة بحرية أو برية أو جوية. ثالثا: إذا كانت تركيا تريد فعلا تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا لسبب أو لآخر، فلماذا تلجأ إلى استخدام الأراضي السودانية بدلا من أراضي الصومال المطل على البحر والذي يرتبط بعلاقات قوية مع تركيا؟وهنا عينة من المواقع والصحف والفضائيات التي تداولت الخبر بالعنوان الذي وضعه موقع "روسيا اليوم" وليس بالعنوان الأصلي لوكالة أنباء السودان "سونا".https://cutt.us/oV0Kwhttps://cutt.us/lk7oJhttps://cutt.us/64nV5https://cutt.us/CXgtqhttps://cutt.us/v3kSwhttps://cutt.us/o136hhttps://cutt.us/MHHSL الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.