ضمن مجالس وزارة الداخلية، استضاف عبدالله سيف اليماحي، رئيس المجلس البلدي السابق بمدينة كلباء مساء أمس الأول، حشداً من المسؤولين ورجال الشرطة والقوات المسلحة، لمناقشة خدمات حماية المجتمع والوقاية من الجريمة. يأتي ذلك في سياق المجالس الرمضانية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتناول المجلس تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل أقسام الدعم الاجتماعي بالوزارة في مجال حماية الطفل. تناول المجلس الخدمات التي تقدمها إدارات الدعم الاجتماعي، وحماية الطفل، والنزلاء، والشرطة المجتمعية، مستعرضاً أبرز التحديات التي تواجه عمل الدعم الاجتماعي في أداء مهامها بفاعلية، مسلطاً الضوء على التشريعات المحلية الناظمة لحقوق الطفل والأسرة، حيث أجمع المشاركون في المجلس على أنها الأقوى إقليمياً. أدار الجلسة الإعلامي حميد جاسم الزعابي، رئيس تحرير في مؤسسة دبي للإعلام، حيث افتتح المجلس بكلمة ثمّن فيها دور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وعلى مبادرة سموه الرائدة والخاصة بالمجالس الرمضانية. من جانبه رحب عبد الله اليماحي مضيف المجلس، بالحضور، شاكراً وزارة الداخلية على تنظيمها المجلس الرمضاني في منزله، وتوجه بخالص شكره إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على جهود سموه الحثيثة في طرح القضايا العامة على أفراد المجتمع والتشاور بشأنها، معتبراً أن هذه الآلية في التعاطي، تمكن أصحاب القرار من الوقوف على نبض الشارع، فضلاً عن نشر التوعية المجتمعية على نطاق كبير. ويرى العقيد خليفة كلندر عبد الله مدير مركز شرطة البحيرة الشامل بشرطة الشارقة، أن التشريعات المحلية الناظمة لحقوق الأسرة والطفل، تعد الأقوى إقليمياً إن لم يكن عالمياً متناولاً بعض الجهود في هذا السياق، ومنها مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة والخاصة بالوالدين. وتعرض كلندر إلى بعض التحديات التي تواجه المجتمع في هذا السياق، ومنها ضعف الجوانب البحثية، معتبراً أن المجتمع بحاجة لزيادة التوعية الإعلامية والدينية والاجتماعية عن كيفية حماية الطفل، وذلك انطلاقاً من الأسرة التي هي المعول الأول في هذا الأمر، ومن بعدها يأتي دور المؤسسات. من جانبه تحدث العقيد خليفة محمد المري رئيس قسم شؤون النزلاء بشرطة الشارقة، عن استراتيجيات حماية الأم والطفل لدى المؤسسات العقابية في وزارة الداخلية، والتي توفر للنزيلات من الأمهات والحوامل كافة سبل الرعاية الصحية والنفسية، بدءاً من شهور الحمل الأولى وحتى مرحلة وضع الجنين، وذلك بشكل مجاني. كما توفر المؤسسة العقابية دور حضانات للأطفال، وملتقيات للأسر من دون حواجز، كما تعمل على لم شمل الأسر في المناسبات والأعياد، وتقدم كافة سبل الدعم للأسر المتعففة من النزلاء بالتعاون مع العديد من المؤسسات ومنها الجمعيات الخيرية. العقيد محمد خميس العثمني مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة، اعتبر أن أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في مجال حقوق الطفل، تتجسد في سوء اختيار الزوج أو الزوجة في مرحلة ما قبل تكوين الأسرة، ومن ثم طريق التعامل أثناء الزواج، سواء من الأب أو الأم تجاه أبنائهم، وأخيراً كيفية التعامل مع الأبناء في حال وقع الطلاق بين الوالدين. وتناول العثمني الحديث عن بعض البرامج التوعوية في هذا السياق، منها برنامج خليفة للتمكين الطلابي، وبرامج الثقافة الأمنية وغيرها من التطبيقات والبرامج الخاصة بوزارة الداخلية لحماية حقوق الطفل. وقال المقدم راشد محمد المنصوري، رئيس مركز الدعم الاجتماعي بشرطة الشارقة، إن ضمان حماية الطفل وتوفير حقوقه، من أهم الأمور التي تقع في قوائهم أولوياتنا، مستعرضاً عدداً من الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها الإيواء العاجل والمؤقت للأطفال مجهولي النسب، أو الهاربين. واعتبر أن قضايا التحرش الجنسي بالأطفال من أكثر الجرائم التي تؤرق إدارته، معتبراً أن الثقافة الأسرية تجاه الإبلاغ عن وقوع أطفالهم ضحايا الاعتداء أو التحرش الجنسي، من أهم التحديات التي يواجهها المركز أو الشرطة بشكل عام، وتتطلب تغييراً ثقافياً لدى الأسرة والمجتمع. الرائد الدكتور محمد خليفة آل علي، مدير إدارة حماية الطفل بشرطة الشارقة، تحدث باستفاضة عن الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لضمان حماية حقوق الطفل، ومنها تطبيق حمايتي على الهواتف الذكية، مستعرضاً أدوار عدد من المؤسسات التي تم إنشاؤها خصيصاً لهذه المهمة، ومنها مركز حماية الطفل وما يقدمه من برامج توعوية وتثقيفية. وتناول آل علي الحديث عن الدور المحوري للأسرة في حماية أطفالها من العديد من المخاطر التي تحيط بها، والتي تتجسد في الفضاءات المفتوحة، وعنف الخادمات، فضلاً عن مخاطر السير والمرور.