ثمنت جمعية معًا لحقوق الإنسان، إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، لما يمثله من تطور تشريعي ومؤسساتي بالغ الأهمية يعمل على توحيد الحماية الموضوعية والإجرائية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل، والذي يهدف من خلالها إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال بجميع مراحل الدعوى الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، فضلا عن إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للطفل، واختصاص اللجنة القضائية للطفولة بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من قبل النيابة المختصة، إلى جانب رعاية الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من خلال تفعيل اختصاصات مركز حماية الطفل، وتنظيم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل.وأوضحت شيخة أحمد العليوي عضو جمعية معًا لحقوق الإنسان، أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يشكل قفزة تشريعية جوهرية في مجال تعزيز حماية واحترام حقوق الطفل في مملكة البحرين، حيث يأتي القانون في إطار تعزيز بنية التشريعات الوطنية المعنية بحقوق الطفل واستكمالها في ضوء القيم والمبادئ التي كرسها ميثاق العمل الوطني، وضمان مواءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية وتحقيق الانسجام بينها وبين التزامات مملكة البحرين الدولية، وهو ما يعكس حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية المنبثقة من انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، وسعيها الحثيث لتنفيذ الهدف 16-2 من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وضمان عنايتها الكاملة بتنفيذ متطلبات خطة حقوق الطفل 2030 الخاصة بالأمم المتحدة، والتي تكرست بموجبها الاعتراف «بكرامة الأطفال وبحقهم في العيش في مأمن من العنف ومن الخوف»، وهو ما يضع البحرين في مقدمة الدول التي أولت هذا التوجه من قبل الأمم المتحدة في مقدمة أولوياتها وسياساتها المعنية بحقوق الإنسان.