أصدر صندوق النقد العربي، دوريةً بحثيةً سنويةً جديدةً، بعنوان «مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية»، بهدف رصد أبرز النماذج الناجحة في مجال التقنيات المالية الحديثة، القابلة للتوسع والتطبيق، وذلك في إطار حرص الصندوق على أن تواكب إسهاماته البحثية، اهتمامات دوله الأعضاء، وفي إطار استراتيجيته الجديدة «2020 - 2025». وأوضح التقرير أن نشاط شركات التقنيات المالية في عدد من الدول العربية، شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدعوماً بالتطور الكبير المُسجل على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ساهمت الزيادة الكبيرة في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية، في الإسراع بتبني تطبيقات الدفع الإلكتروني في الدول العربية. وتطرق العدد الأول من التقرير، إلى التقنيات المالية في مجال الدفع الإلكتروني في قطاع التجزئة، في ضوء ارتفاع حجم سوق الدفع الإلكتروني على مستوى العالم، إلى ما يصل إلى 3.6 تريليونات دولار، بما يمثل أكبر مجال من مجالات التقنيات المالية. واهتم التقرير برصد نشاط شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني، في قطاع التجزئة في الدول العربية، استناداً إلى استبيان خُصص لهذا الغرض، حيث أشار الاستبيان إلى تنامي نشاط هذه الشركات في الدول العربية، خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ عدد شركات التقنيات المالية العاملة في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة في 9 دول عربية، نحو 82 شركة،. ويتوزع الجانب الأكبر من شركات التقنيات المالية في الأردن، والبحرين، وسوريا، والعراق، ولبنان، التي تستحوذ على 81 % من شركات التقنيات المالية المُرخصة في هذه الدول، في مجال الدفع الإلكتروني بالتجزئة. وأشار المسح إلى أن إجمالي عدد المعاملات السنوية التي نُفذت من خلال خدمات الدفع الإلكتروني لقطاع التجزئة في الدول العربية، المتوفر عنها بيانات، قد وصل إلى 141 مليون معاملة، خلال عام 2019، فيما بلغ إجمالي عدد المنافذ التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني في 8 دول عربية (البحرين والجزائر وسوريا العراق ولبنان وليبيا ومصر والمغرب)، نحو 178 ألف منفذ. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App