كشفت وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشئون النقل البري والبريد مريم الجمعان، أن شبكة النقل الجماعي الجديدة، تحوي أسطولاً من 141 حافلة ستغطي 32 خط سير بما يوازي 77 في المئة من مناطق البحرين، مشيرة إلى أن الشبكة ستنطلق بكامل جهوزيتها في الأول من أغسطس/ آب المقبل. قفزات قياسية وخلال مؤتمر صحافي، عقدته في مكاتب وزارة المواصلات بمرفأ البحرين المالي أمس الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015)، أكدت الجمعان أن الشبكة الجديدة حققت أرقاماً قياسية مقارنة بالشبكة السابقة، حيث كان المشغل السابق يوفر 35 حافلة فقط بواقع 10 خطوط سير فقط، مشيرة إلى أن الشبكة الجديدة تستطيع خدمة 50 ألف راكب يومياً، بعكس السابقة التي كانت تستطيع خدمة 16 ألف راكب يومياً كحد أقصى. ولفتت إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى «جعل النقل الجماعي الخيار الأمثل في الاستخدام أمام المواطنين والمقيمين وليس الخيار الاضطراري». «WI FI» و7 كاميرات مراقبة وذكرت الجمعان أن أسطول الحافلات الجديدة ستكون مجهزة بأفضل المواصفات التقنية، التي من شأنها ضمان سلامة الراكب وتقديم الخدمات التي تعزز راحته على طول خط السير، مبينة أن «من الخدمات المتوافرة داخل الحافلات نظام الإنترنت اللاسلكي الـ «واي فاي»، كما أنها مجهزة بمعدلات عالية لمستويات الأمن والسلامة». وأردفت «في كل حافلة توجد 7 كاميرات مراقبة على سلوك السائق أثناء القيادة، فضلاً عن التواصل المباشر والمستمر مع غرفة القيادة المركزية التي يتسلم منها التوجيهات في كل ما يتصل بعمله، قبل وأثناء العمل، كوجود حادث أو تحويل في شارع معين أو إذا كان عليه أن يبطئ من سرعته أو يزيد منها للوصول إلى المحطة التالية في الوقت المحدد». وقالت الوكيل الجمعان: «إن الوزارة قامت أيضاً بترسية مناقصات لتطوير 400 محطة انتظار للنقل الجماعي»، موضحةً كذلك أن الشبكة الجديدة ستعمل بنظام التوقيت المحدد، بحيث يظهر لمن ينتظر الحافلة كم من الوقت ستستغرق حتى تصل إلى المحطة، ما يسهل عليه عناء الانتظار الطويل وغير المنتظم. التذاكر الذكية وأكدت أن الوزارة تتجه قريباً لتصميم تطبيق خاص للنقل العام في الهواتف المحمولة يشمل أماكن الانتظار، وخطوط السير، والأوقات، والتكلفة، واستصدار التذاكر «أونلاين» وغيرها، كاشفةً عن قرب تطبيق نظام «التذكرة الذكية» والتي تحسب التكلفة آليّاً بما يمنع اجتهاد السائق في حساب تكلفة الرحلة. وفي ردها على سؤالٍ لـ «الوسط» بشأن التكلفة التي سيتحملها الراكب إزاء هذه المواصفات العالية، ذكرت الجمعان أن «أي شبكة مواصلات جماعية في أي دولة ينبغي بالضرورة أن تكون مدعومة من الحكومة، أي أنها تقدم كخدمة في سبيل التسهيل على المواطنين والمقيمين، وليس على أساس ربحي»، متابعةً «من هنا فإن نظام احتساب الأجرة، سيكون بحسب طول خط الرحلة، مثلاً من مدينة عيسى إلى المنامة 200 فلس فقط، وخطوط أخرى بـ 300 فلس، علماً بأن أقصى تكلفة لأبعد خط سير هي 400 فلس فقط، ولن تزيد على ذلك في أي حال من الأحوال». وأفادت «إلى جانب ذلك، يمكن للراكب أن يستفيد من نظام التذاكر اليومية، فالشركة المتولية للمشروع قامت بطرح تذكرة يومية يشتريها الراكب بـ 500 فلس، ويمكنه استخدام الحافلة بشكل غير محدود بفعل تلك التذكرة، وذلك في اليوم الواحد فقط»، مشيرة إلى أن التفكير جارٍ لاستصدار تذاكر أسبوعية وشهرية أيضاً. خيارٌ أمثل لا اضطراري وفي سياق آخر، قالت الجمعان: «إن وجود نقل جماعي يعتبر ركيزة اقتصادية أساسية في البلد، ونحن نريد أن تكون هذه الشبكة هي الخيار الأمثل للمواطنين وليس للأجانب فقط. لا نريد أن تكون الشبكة الجديدة مجرد خيار اضطراري لا يسلكه المواطن إلا في الحالات التي لا يجد فيها بداً من ذلك، إنما عملنا على ترقية الشبكة بهذه الخدمات حتى تكون خياراً مفضلاً لدى الجميع، ومعها يشعر المواطن بأنه يستطيع الاعتماد على الحافلات في الذهاب إلى عمله وإلى السوق وإلى أي مكان يريد»، موضحة أن الحافلات ستكون متوافرة على الشوارع البحرينية وفي النقاط المحددة منذ الساعة 5:30 صباحاً، وحتى الـ 10:30 مساء. في المطار و«السلمانية» ومستشفى الملك حمد ونبهت إلى أن الوزارة قامت بوضع حافلات خاصة تصل إلى المطار لخدمة نقل الركاب من وإلى المطار، وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن خطوط جديدة ستصل إليها الحافلات في الشبكة الجديدة إلى جانب المطار، منها مجمع السلمانية الطبي، ومستشفى الملك حمد وغيرها من الأماكن الحيوية. وأكدت أيضاً أن وزارة المواصلات بدأت التنسيق مع وزارة التنمية، للاطلاع على التخفيضات الخاصة المقدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل سريان ذلك بالنسبة للنقل الجماعي أيضاً. وأثنت الجمعان على وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، ووزارة الأشغال، معتبرة أن «تعاوناً وثيقاً» تم بين هذه الجهات من أجل إظهار المشروع بهذا المستوى. وأشارت إلى أن وزارة المواصلات اشترطت على الجهات ذات العلاقة بوضع مساحة مخصصة لعبور النقل الجماعي عند تخطيط أي منطقة جديدة، مؤملةً أن تظهر هذه الترقيات لنظام النقل الجماعي بما يتلاءم ووجه البحرين الحضاري الجميل، وبما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.