قال البيت الأبيض، أمس الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015)، إن مد المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي يوفر فرصة لمعالجة نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أن المحادثات في فيينا بشأن برنامج إيران النووي تقترب من التوصل لاتفاق وجديرة بالاستمرار. من جانبه، أعلن المفاوض الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي أن دبلوماسيي إيران ودول مجموعة خمسة زائد واحد أنجزوا في شكل شبه تام نص الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني والملاحق الخمسة المرفقة به. وقال عراقجي: «إن النص الرئيسي شبه منجز. لم تبقَ سوى بضعة هوامش ينبغي أن يتخذ الوزراء قرارات سياسية في شانها»، مؤكداً أيضاً أن الملاحق الخمسة للاتفاق شبه منجزة. وأضاف أن «الخلافات الرئيسية تتصل ربما بنقطتين أو ثلاث. هناك أيضاً نقاط أخرى أقل أهمية».المحادثات ستتواصل بين إيران والقوى الست بعد انقضاء المهلة فيينا - رويترز قالت القوى الست الكبرى إنها وإيران ستواصلان التفاوض بعد انقضاء المهلة النهائية أمس الثلثاء (7 يوليو/ تموز 2015) من أجل التوصل لاتفاق نووي طويل الأجل، في الوقت الذي تتعاملان فيه مع أكثر القضايا إثارة للخلاف بما في ذلك استمرار حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران. وقالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني في تصريحات خارج الفندق الذي تجرى فيه المحادثات بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة «سنواصل التفاوض خلال اليومين المقبلين». وقالت المتحدثة باسم الوفد الأميركي ماري هارف إن الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست سيمد إلى يوم الجمعة لمنح المفاوضين بضعة أيام أخرى لإنجاز عملهم. وقالت هارف: «نهتم صراحة بجودة الاتفاق أكثر مما نهتم بالوقت... رغم أننا نعرف أيضاً أن القرارات الصعبة لن تكون أسهل مع الوقت؛ لهذا السبب نواصل التفاوض». وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن هناك مبرراً قوياً للاعتقاد بأن من الممكن إبرام اتفاق خلال «بضعة أيام» وإن هناك «تفاهماً» على أن معظم العقوبات المفروضة على إيران سترفع. ونقلت عنه وكالة «انترفاكس» للأنباء قوله للصحافيين «هناك مشكلة كبيرة واحدة فقط فيما يتعلق بالعقوبات هي مشكلة حظر الأسلحة». وأضاف إن من المهم التوصل لاتفاق بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن، وقال للصحافيين: «رفع الحظر على مد إيران بالأسلحة المطلوبة لمكافحة الإرهاب هو هدف وثيق الصلة». وهذه هي المرة الرابعة التي تمد فيها الأطراف الاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، والذي نص على رفع محدود للعقوبات في مقابل وقف إنتاج اليورانيوم الذي يخصب لدرجة نقاء تبلغ 20 في المئة. ويهدف الاتفاق الشامل قيد المناقشة إلى الحد من أنشطة إيران النووية الأكثر حساسية لعشر سنوات أو أكثر، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي قلصت صادرات النفط الإيراني وكبلت اقتصاد البلاد. وتجاوز المفاوضون موعداً نهائياً للتوصل لاتفاق في 30 من يونيو/ حزيران، لكن المساعي في الأيام الأخيرة لم تكن كافية لإبرامه. وتم مد المهلة إلى يوم الجمعة ما يطرح احتمال ألا يكون هناك اتفاق بحلول مهلة تنتهي يوم الخميس والتي حددها الكونجرس الأميركي لمراجعة الاتفاق سريعاً خلال 30 يوماً. وإذا تم إرسال اتفاق إلى الكونجرس بين 10 يوليو/ تموز و7 سبتمبر/ أيلول فسيكون أمامه 60 يوما لمراجعته مع الأخذ في الاعتبار عطلة المشرعين في أغسطس/ آب. ويخشى مسئولون في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن يوفر ذلك المزيد من الوقت لانهيار أي اتفاق. وقالت موجيريني: «نفسر المهلة بطريقة مرنة بمعنى أننا سنستغرق الوقت والأيام التي لانزال في حاجة إليها من أجل التوصل لاتفاق» مضيفة أنه لاتزال هناك عدة قضايا صعبة بحاجة لحل. وقال مسئولون إن من بين هذه القضايا المطالب الإيرانية برفع حظر السلاح والعقوبات المفروضة على برنامجها للصواريخ الباليستية وتوقيت تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية والخلافات بشأن أنشطة الأبحاث والتطوير النووي الإيرانية في المستقبل. وقال مسئول أميركي كبير إن عقوبات الأمم المتحدة على تجارة إيران في الأسلحة وكذلك حصولها على تكنولوجيا الصواريخ ستستمر، لكنه أشار إلى أن هذه العقوبات قد تخفف. وترجع القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على تطوير برنامج إيران الصاروخي إلى العام 2006. وتدعو هذه القيود إيران إلى التخلي عن برنامجها للصواريخ الباليستية وتهدف إلى منعها من تطوير «أنظمة قادرة على حمل أسلحة نووية» ويقول دبلوماسيون إن هذا يشمل أي صاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي. وقال المسئول الأميركي الكبير للصحافيين: «ستكون هناك قيود مستمرة على الأسلحة وكذلك ستستمر القيود المتعلقة بالصواريخ.» ولدى سؤاله عما إذا كانت القيود ستكون بنفس شدة تلك المطبقة حالياً امتنع عن التعليق. ويعتزم وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف البقاء في العاصمة النمسوية لمواصلة التفاوض، لكن غالبية الوزراء الأجانب يعتزمون المغادرة وسيغيب بعضهم لأربع وعشرين ساعة فقط. ويرفض المسئولون الأميركيون تخفيف حظر الأسلحة التقليدية على إيران؛ خوفاً من أن يتيح ذلك لطهران تقديم مزيد من الدعم العسكري لمسلحين في اليمن وسورية ودول أخرى بالشرق الأوسط.