وجه مصرف قطر المركزي تعميما لكافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالإضافة إلى شركات التمويل العاملة في الدولة، حيث يتعلق هذا التعميم بسعر الفائدة أو العائد على القروض والالتزامات المؤجل سدادها للقطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19. وعلى ضوء التعميم الصادر عن مصرف قطر المركزي فقد تقرر أن تحتسب الفائدة أو العائد خلال فترة التأجيل بمعدل لا يزيد على 2.5%، كما شدد مصرف قطر المركزي ضمن تعميمه على ضرورة أن تحتسب البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى جانب شركات التمويل العاملة في الدولة أسعار الفائدة أو العائد بما يزيد على ذلك إجراء التسوية اللازمة لتخفيض معدل الفائدة أو العائد. وقد قضى تنفيذ هذا القرار منذ منتصف الشهر الماضي حيث بدأت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالإضافة إلى شركات التمويل في تطبيق ذلك الإجراء والقرار. وكان مصرف قطر المركزي وجه البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة منذ تاريخ 22 مارس من العام الجاري إلى ضرورة تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16 مارس من العام الجاري لمن يرغب بذلك على أن تكون أسعار الفائدة أو العائد منخفضة ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني، حيث جاء هذا الإجراء في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، حيث انخرطت كافة البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى جانب مختلف المؤسسات المالية النشطة في مجال تقديم التمويلات في تنفيذ هذا الإجراء دعما منها للشركات القطرية العاملة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي قد تكون أعمالها قد تأثرت جزئيا نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات الأخرى التي كان الهدف منها المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقراره بشكل كامل في مواجهة مختلف التحديات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.