أصدر مصرف البحرين المركزي تعميا موجها إلى جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة من قبل المصرف المركزي، بشأن تأحيل أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور اعتبارا من يناير 2021، مع احتساب فائدة ومن دون احتساب رسوم التأجيل.وقال المصرف المركزي في التعميم أنه بالإشارة إلى ما تم مناقشته مع جمعية المصارف البحرينية بشأن التحديثات الجديدة لفيروس كورونا، ومن أجل اتخاذ إجراءات استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني، يوجه مصرف البحرين المركز المصارف والجهات المرخصة الذين ينطبق عليهم هذا التعميم، تقديم خيار تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لعملائهم اعتبارا من يناير 2021، مع الحفاظ على مبلغ القسط دون تغيير، وعدم زيادة معدلات الربح والفائدة.وأشار المصرف المركزي إلى أنه يجب تقديم خيار تأجيل الأقساط لجميع العملاء المقيمين في المملكة من الافراد والشركات في المراحل 1 و2، ويستثنى من ذلك المبالغ المستحقة على بطاقات الائتمان، والقروض المحولة إلى المحكمة ما لم يكن هناك تنسيق مع المحكمة بشأنها، بالإضافة إلى التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات المقيمة والتي تشمل مقرضين مشاركين غير مقيمين، وتمويلات ما قبل التصدير بموجب خطابات إعتماد إلى الشركة المقيمة “المصدّر”، كما أشار إلى ضرورة تضمين تسهيلات الشيكات المخصومة من خيار التأجيل رهنا باستبدالها بشيكات جديدة.وشدد المركزي على عدم فرض رسوم على العملاء لتوفير خيار التأجيل، وأنه يجب أن تستمر جميع الشروط والأحكام وفقًا للاتفاقية الأصلية مع العملاء.وطلب المصرف المركزي من جميع المصارف والمرخصين من قبله الذين ينطبق عليهم هذا التعميم إبلاغ عملائهم بالتغييرات الناتجة في المدة والمبلغ الإجمالي المستحق، ومبلغ الربح أو الفائدة الإضافي الذي سيتم تحصيله من العميل، بالإضافة إلى التأكد من أن جميع إعلانات التأجيل الموجهة للجمهور والعملاء، سواء من خلال الصحافة أو القنوات الإعلامية الأخرى، يجب أن تكون شفافة وواضحة.