بينما بدأت بعض دول الجوار تحديد مواعيد لتشغيل مطاراتها وعودة رحلات الطيران، لا تزال إدارة الطيران المدني تدرس وتشكل اللجان التي تدرس متى يمكن عودة الرحلات التجارية من دون تحديد موعد استئناف حركة الطيران. ويرى مراقبون ان تلكؤ الاجهزة العاملة في المطار في تحديد موعد عودة الرحلات وتشغيل المطار، زاد الآثار الاقتصادية السلبية على شركات الطيران التي لا تزال تنزف جراء الخسائر الفادحة لتوقف الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا. ضبابية وبينما لفت مراقبون إلى «ضبابية» في القرارات وغياب الآليات «الواضحة» لإعادة حركة الطيران التجاري، وسط اكتفاء الاجهزة المختصة بتحديد نسب العودة، من دون وضع خطوات ملموسة لبدء عودة الحياة أسوة ببعض المطارات الاقليمية، نبه آخرون إلى «شبهات قانونية» تطال قرار منع المواطنين من السفر وقصرها على فئات معينة، بحسبان ذلك «تقييدا للحرية وتجاوزا في حق المواطن بالتنقل والسفر»، لا سيما أن شركات طيران عالمية أبدت موافقتها على سفر الكويتيين إلى وجهات أوروبية أو أميركية أو آسيوية. ويشير مصدر مسؤول لـ القبس إلى ان «قرار عودة الرحلات التجارية يحتاج دعما ومواءمة تامة من منظمة الطيران الدولي، لتحفيز المطارات العالمية على بدء حركة النقل الجوي، في ظل وجود مخاوف واشتراطات لدى بعض الدول خلال استئنافها حركة الطيران». تساؤل وذكر المصدر ان عودة الرحلات التجارية تحتاج الى توافق بين الدول، حيث لا تزال بعض المطارات لا تستقبل الا مواطنيها فقط، متسائلا «كيف أسمح للمواطن بالسفر الى وجهة لا تستقبله أو تضع قيودا صحية مشددة عليه فور وصوله من دون علم المسافر؟!». وينفي المصدر «التأخر» في حسم قرار عودة الطيران التجاري، بداعي أن «هناك ضوابط وبروتوكولات تسير عليها الجهات الحكومية من قبل السلطات الصحية قبل اتخاذ اي قرار»، محددا 30 يونيو الجاري موعدا لانتهاء الاجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء تشغيل مطار الكويت، حيث «سيتم رفع توصية الى مجلس الوزراء قريبا بقدرة المطار على بدء تشغيل الرحلات بنسبة %30 ‎ابتداء من 1 يوليو»، لتكون «الموافقات النهائية بيد الحكومة». وفي حال عودة الطيران بعد موافقة مجلس الوزراء، فإن الرحلات الجوية، وفق المصدر، ستستأنف مع الدول التي أعلنت فتح مطاراتها فقط، عكس ما يشاع من أنها ستكون للدول الخليجية ثم العربية والاجنبية.