«تقنية الوطني» ترصد 12 ملاحظة على أداء قطاع الاتصالات

  • 6/25/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: سلام أبو شهابتوصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 12 ملاحظة واستنتاجاً أوردتها في تقريرها حول موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة.وكشف التقرير أن هذه الملاحظات تمثلت في عدم التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتطبيق المادة 14 من القانون الاتحادي المعدل رقم 8 لسنة 1980، أو ما يعرف بقانون العمل الإماراتي، والذي يقضي «بعدم جواز قيام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالموافقة على استخدام غير المواطنين إلا بعد التأكد من واقع سجلاتهم من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيدين في قسم الاستخدام، عمال متعطلون قادرون على أداء العمل المطلوب»، وغياب إطار قانوني يلزم الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات في الدولة بنسب توطين معينة وتصاعدية سنوياً.وأشار التقرير إلى أن نظام الخصخصة في قطاع مؤسسة الإمارات للاتصالات، أدى إلى تراجع نسب التوطين في المؤسسة إلى ما نسبته 34.6% في عام 2010، بينما بلغت نسبته 41% في شهر مارس/ آذار 2008، في حين ارتفعت بصورة طفيفة في عام 2019 إلى 48%.وأوضح التقرير أن اللجنة ترى أن من أسباب انخفاض تعيينات المواطنين وارتفاع تعيينات الوافدين هي ضعف دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في إلزام الشركات المشغلة للقطاع بتحديد نسب توطين معينة في مختلف الوظائف.وتضمن التقرير رد ممثلي الهيئة بشأن انخفاض التوطين في قطاع الاتصالات، حيث أوضحوا إن الهيئة عملت على رفع نسب التوطين في قطاع الاتصالات خلال السنوات السابقة، وحقق القطاع نسبة توطين بلغت 43% واستحوذت مؤسسة الإمارات للاتصالات على ما نسبته 48%، ودو ما نسبته 37%، وتطمح الهيئة إلى نسبة 55%، تحقيقاً لرؤية وزارة الموارد البشرية والتوطين بتوظيف 20 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات المقبلة، مؤكدة أن لا علاقة للهيئة بتحديد نسب التوطين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.وذكر تقرير اللجنة أن من الملاحظات الأخرى التي تم التوصل إليها، نقص الكوادر المواطنة في الوظائف القيادية العليا والإدارية والوظائف الفنية في قطاع الاتصالات، نظراً لضعف الامتيازات الوظيفية المقدمة للمواطنين مقارنة بالقطاع الحكومي.وأورد التقرير ضمن ملاحظات اللجنة ارتفاع شكاوى المشتركين بشأن خدمات قطاع الاتصالات، وارتفاع أسعار خدمات الاتصالات في الدولة، وضعف دور الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات تجاه المسؤولية الاجتماعية.

مشاركة :