فيما يبدو مؤشراً على حدوث تغيّر في الموقف السوداني، أبدى السودان تحفّظه أمس عن دعوة إثيوبية لعودة أديس أبابا والقاهرة والخرطوم الى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة، مطالباً الإثيوبيين بإظهار إرادة سياسية للحل. وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، إن السودان تلقى دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة. وأضاف أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مازالت هى الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل السد، وأن مسودة الاتفاق التي قدّمها السودان في 14 يونيو، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك اتفاقا في معظم الوسائل الفنية. وأشار عباس إلى أن السودان يشترط توقيع اتفاق بين الدول الثلاث قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة. ولفت إلى أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية الأساسية، إلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات، مع بعض المسائل الفنية المحدودة. وكشف أن بلاده بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفها من قضية سد النهضة. كان عباس قد أكد في إحاطة قدّمها الوزير السوداني مساء أمس الأول لممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة الإثيوبي على بلاده، قد تتحول إلى مخاطر، في ظل غياب اتفاق حول الملء الأول للسد وتشغيله، وأقر بوجود احتمال أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي. وأشار إلى أن السد يمكن أن يكون مبادرة تعاون إقليمي بين السودان ومصر وإثيوبيا، عن طريق توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال الأراضي الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر، مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل. الى ذلك، رفضت القاهرة التعليق على إعلان وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، أمس الأول، إحباط هجمات سيبرانية منشؤها مصر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) الثلاثاء. وقالت الوكالة الاثيوبية إن "محاولات الهجوم السيبراني تم تنفيذها منذ 17 وحتى 20 الجاري وكانت تهدف إلى خلق ضغوط اقتصادية وسياسية على إثيوبيا". وأضافت أن مجموعتين من المخترقين في مصر نسقوا الهجمات السيبرانية معا ويسمون بـ "مجموعة حورس" و"أنوبيس". وأشارت إلى أن هذه المجموعات أعلنت مسؤوليتها بقصد إرسالة رسالة أن بإمكانهم الضغط على إثيوبيا إثر الأزمة بين البلدين بشأن سد النهضة. وشملت محاولة الهجوم السيبراني استهداف 13 موقعا إلكترونيا من بينها وكالات أمنية ومؤسسات للخدمة العامة ومنظمات خاصة، بحسب البيان. وطبقا للوكالة، فإن محاولات الاختراق كان من الممكن أن تتسبب في أضرار اقتصادية وسياسية في البلاد إذا لم تنجح الوكالة في التصدي لها.